كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان مع المؤسسات المالية، الصادرة اليوم الإثنين، عن تلقي البنك المركزي عددًا كبيرًا من الطلبات من المشاركين في السوق للإبقاء على وتيرة تقليص شراء السندات أو إبطائها بدءًا من العام المالي 2026، وذلك على الرغم من الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
وأظهرت المحاضر، التي تلخص ما دار خلال اجتماعات عقدها البنك يومي 20 و21 مايو الماضي، أن العديد من المشاركين أعربوا عن تفضيلهم مواصلة النهج التدريجي القائم دون أي تعديل في خطة التقليص الراهنة، التي تستمر حتى مارس 2026.
ونقل عن أحد الحضور قوله: "من منظور التوقعات واستقرار السوق، من الأفضل أن يحافظ البنك على وتيرة التقليص الحالية".
وكان بنك اليابان قد بدأ في أغسطس 2023 تقليص مشترياته من السندات تدريجيًا، ضمن توجهات إعادة هيكلة الميزانية العمومية، ويستهدف خفض المشتريات الشهرية إلى 3 تريليونات ين بحلول نهاية السنة المالية 2025.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي البنك لتحقيق توازن دقيق بين سحب تدريجي للتحفيز النقدي واسع النطاق الذي استمر لعقدين تقريبًا، والحفاظ على استقرار أسواق المال والسندات في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب وارتفاع مستويات الدين والعوائد.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع السياسة النقدية القادم للبنك في 16 و17 يونيو الجاري، حيث من المنتظر أن تتم مراجعة خطة تقليص مشتريات السندات، وإعداد برنامج جديد للفترة التي تبدأ من أبريل 2026.
ويشير هذا التوجه إلى أن بنك اليابان قد يستمر في تبني نهج "الحذر التدريجي" عند الخروج من التيسير النقدي، لتجنب حدوث اضطرابات في السوق، لا سيما في ظل تعافي الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
