أكد عمر القلعي، الدكتور في الفيزياء والمهندس وأستاذ القانون والخبير في مجال التشريع، أن “الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتطوير مهنة الخبرة القضائية، لا تهديدًا لها”، مشددا على أن “الخبير الذي يرفض التكيّف مع هذا الواقع الجديد سيتم تجاوزه حتمًا من قبل من يتقنه”؛ فالغاية النهائية، حسبه، “تبقى دائمًا هي خدمة العدالة، وصون حقوق المتقاضين، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية”.
واستعرض القلعي، في ندوة علمية جمعت خبراء من المغرب وفرنسا لمناقشة “المهارات المطلوبة لخبير الغد في ظل تطور الذكاء الاصطناعي”، تحديات الخبرة القضائية في السياق الحالي، خصوصا تلك المتزايدة التي باتت تواجه الخبير القضائي، والتي تشمل تضخم الوثائق الواجب تحليلها وتعقيد القضايا ذات الطابع التقني والمالي والقانوني؛ فضلا عن الحاجة الملحة لتسريع إجراءات العدالة دون المساس بجودتها، وكذا انتشار النزاعات العابرة للحدود نتيجة العولمة”.
ولأن “الذكاء الاصطناعي قُدّم كأداة حاسمة لمواجهة هذه الإشكالات، رغم ما يثيره من أسئلة قانونية وأخلاقية ومهنية عميقة”، فقد توزعت مداخلة القلعي على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها كيفية إدماج الذكاء الاصطناعي في عمل الخبير القضائي، وبعدها المهارات الجديدة التي ينبغي اكتسابها، ثم الحدود الجوهرية لما يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينجزه”. كما “استعراض أبرز التقنيات المعتمدة حاليًا، مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل الوثائق القانونية، والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج مسودات وتقارير أولية، والتحليل التنبؤي لرصد المخاطر والأنماط الخفية في المعطيات”.
وبشأن تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في الخبرة القضائية، أبرزت الندوة حالات استخدام متقدمة لهذه الأدوات؛ من بينها المساعدة في صياغة تقارير الخبرة، وتحليل العقود بصفة تلقائية، وكذلك معالجة البيانات المالية المعقدة”، فيما “تم تقديم عرض تطبيقي لأداة تحليل العقود طوِّرت خصيصًا لهذا الغرض، تعتمد على تقارير سابقة للخبير، وتراعي الاجتهادات القضائية المغربية، مع ضمان الاشتغال المحلي الكامل لحماية المعطيات”.
كما أظهر العرض كيف “تقوم الأدوات الجديدة بتمييز الجوانب الواقعية والتحليلية والقانونية، وتوليد نتائج مدعومة بإحالات إلى النصوص التنظيمية المغربية.
ووضح القلعي أن “نموذج العمل التقليدي قبل الذكاء الاصطناعي، والذي كان يعتمد كليًا على الجهد البشري اليدوي، والنموذج المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح معالجة متوازية وفعّالة للوثائق، ويسهم في تقليص الوقت بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة في بعض المهام التقنية.
في السياق ذاته، تطرق الخبير إلى المخاطر وحدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي”؛ من بينها التحيّز الخوارزمي بسبب تدريب النماذج على بيانات غير ملائمة للسياق المغربي، وكذا “بعض الأدوات التي تؤدي إلى نتائج مغلوطة أو إحالات وهمية، بالإضافة إلى فقدان السياق في الحالات المعقدة، مما قد يجرّ إلى مسؤولية مهنية جسيمة”.
وشدد المتحدث على أن الخبير القانوني والقضائي في العصر الحالي “يحتاج إلى تطوير ثقافة رقمية قانونية تشمل الفهم الأساسي للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وصياغة استفسارات دقيقة للأنظمة الذكية، وكذا التفاعل مع فرق متعددة التخصصات تشمل علماء بيانات ومهندسين”، معتبرا أن “قيمة الخبرة القضائية ومصداقيتها في ظل الذكاء الاصطناعي
تتطلب الشفافية الكاملة بخصوص الأدوات المستخدمة في إعداد تقارير الخبرة، مع توثيق منهجيات العمل، والاحتفاظ بالبيانات الوسيطة، وتوضيح حدود صلاحية الأدوات التكنولوجية”.
كما أكد صاحب العرض، وهو كذلك خبير قضائي مختص في العقود والأسواق العمومية إضافة إلى كونه فاعلًا في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية ذات الصلة بالقطاع القانوني، أن “الذكاء الاصطناعي لن يعوّض الحكم البشري، ولا يمكنه أن يحل محل الاستقلالية المهنية، ولا مكان التقدير الإنساني للسياقات”، مشيرا أيضا إلى صعوبة تعويض الإنسان من حيث الالتزام بأخلاقيات المهنة، وفهم الأعراف القطاعية، وكذا إدارة التوازن والعدالة بين الأطراف”.
