تُعدّ السياحة البحرية أحد الركائز الحيوية للاقتصاد المصري، حيث تمتلك مصر سواحل تمتد لأكثر من 3,000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعلها وجهة مثالية للرحلات البحرية واليخوت. وتسعى الدولة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتقديم حوافز لجذب المزيد من السياح.
في عام 2024، شهدت مدن البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم انتعاشًا ملحوظًا في حركة السياحة البحرية، حيث استقبلت موانئها العديد من السفن السياحية العالمية، ما أسهم في زيادة الإشغالات الفندقية وتحقيق إيرادات سياحية مرتفعة.
وأطلقت الحكومة المصرية "حزمة تحفيزية" لتعزيز سياحة اليخوت، تشمل تطوير المراسي السياحية وتسهيل إجراءات دخول وخروج اليخوت، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع الحيوي بأعتبارة أحد اهم المصادر في القطاعي السياحي في المستقبل القريب.
جهود الحكومة المصرية لتفعيل رؤية 2030 للسياحة المستدامة
استضافت القاهرة منتدي مصر للسياحة البحرية"، في خطوة تُجسد توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وإرثها الحضاري العريق، حيث يمثل هذا الحدث محطة محورية ضمن جهود الحكومة المصرية لتفعيل رؤية 2030 للسياحة المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام صناعة الكروز العالمية، انطلاقًا من مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
