هل وصلت الأحزاب السياسية المغربية إلى درجة الوعي بالأدوار الرئيسية التي يمكن أن تلعبها في الدفاع عن قضايا المملكة بالخارج؟ سؤال يفرض نفسه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن سبل تنشيط الدبلوماسية الموازية في ظل السعي المتواصل لحسم ملف الصحراء وترسيخ المقاربة المغربية تجاهه على المستوى الدولي.
تظهر بين الفينة والأخرى تحرّكاتٌ نوعية لأحزاب سياسية مغربية، بدخولها على خط قضية الوحدة الترابية للمملكة ومحاولة التعريف بها على مستوى الدول التي تنشط ضمنها أحزابٌ تتبنى المرجعية الإيديولوجية والسياسية نفسها، وهو الأمر الذي ينطبق على الأحزاب اليسارية والاشتراكية على سبيل المثال.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة في ظل الدعوات إلى تشكيل قوة حزبية قادرة على الدفاع والترافع عن مصالح المملكة بالخارج وقضاياها انطلاقا من الآليات التي تتوفر لديها، واسترشادا بنص الدستور والخطب الملكية التي أكدت في محطات مختلفة ضرورة دخول الأحزاب والمؤسسة التشريعية على الخط.
بين زيارات قيادات حزب التقدم والاشتراكية إلى بعض دول أمريكا اللاتينية ولقاءات قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأعضاء الأممية الاشتراكية، فضلا عن التحركات التي تقودها بعض الأحزاب الأخرى؛ يبرز الرهان على تقوية أدوار الأحزاب المغربية ودفعها للانخراط في تنشيط الدبلوماسية الموازية، دعما للجهود التي تُبذل على المستوى الرسمي.
وترى كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “الدبلوماسية الحزبية هي أحد الأدوار المنوطة بالأحزاب السياسية المغربية، لا سيما بعد دستور 2011 والخطب الملكية التي تأتي في مناسبات عديدة بتذكير بأهمية الموضوع”، موضحة أن “آخرها كان في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر الماضي، بعدما دعا الملك إلى نهج استراتيجية جديدة على مستوى القضية الوطنية، عبر الانتقال من دينامية التدبير إلى دينامية التغيير”.
وفي الوقت الذي تعتبر الدبلوماسية الموازية دعوة صريحة للخروج من كلاسيكيات العمل الدبلوماسي الحزبي والابتعاد عن الموقع التقليدي للأحزاب، أكدت غراض أنه “لا بد من خلق دينامية حزبية تعتمد على آليات جديدة للترافع عن القضية الوطنية”.
ولدى حديثها حول هذا الموضوع لهسبريس، تطرّقت المتحدثة لـ”توجّه قيادات حزبية مغربية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وأيضا للزيارة التي يقودها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى كوبا واستقباله من قبل قيادات الحزب الشعبي الكوبي، في وقت كان بسطُ الرؤى حول القضية الوطنية واستكمال المغرب لوحدته الترابية ضمن جدول أعمال الزيارة”.
كما أشارت إلى “اجتماعات الأممية الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسباني ذي المواقف المشرفة إزاء القضية الوطنية”، منبّهة في الوقت نفسه إلى أن “العديد من الأحزاب الاشتراكية تحكم في مجموعة من الدول المعترفة بالكيان الانفصالي”.
وزادت الباحثة ذاتها:” لا بد من إيلاء أهمية كبيرة للدبلوماسية الحزبية وتكوين النخب في مجال العلاقات الدولية وتطوير آليات الترافع لفائدة القضية الوطنية، لا سيما وأن الأحزاب شكلت تراكمات في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة”، مفيدة بأنه “لا بد أيضا من اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير عمل الأحزاب المغربية في مجال الدبلوماسية الموازية تذوب فيها الأطياف السياسية ويبقى البعد الوطني أولا”.
وبالنسبة لرشيد لزرق، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية، فإن “الدبلوماسية الموازية التي تمارسها الأحزاب اليسارية المغربية في الساحة الدولية، أخذا بعين الاعتبار التقارب الإيديولوجي بين هذه الأحزاب ونظيرتها الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية في العالم، تعتبر عاملا محوريا في تشكيل الخطاب حول قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي”.
واعتبر لزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه العوامل تؤهل الأحزاب للتعريف بكون القضية الوطنية في حد ذاتها قضية وحدة ترابية، وتمكنها أيضا ــ من بوابة شبكاتها الإيديولوجية والسياسية المتشعبة ــ من الوصول إلى دوائر صناعة القرار، لا سيما ضمن الدول التي تتبنّى حكوماتها أو برلماناتها توجّهات يسارية”.
كما أكد “أهمية تقديم هذه الأحزاب السياسية حقيقة الواقع وإزالة المغالطات المتراكمة حول ملف الصحراء، في ظل الحاجة الملحّة إلى كسب تأييد الرأي العام والنخب السياسية داخل الدول التي تتخذ مواقف متحفّظة أو سلبية من المقترح المغربي، حيث يمكن للحوار الإيديولوجي أن يفتح آفاقا جديدة للتأثير الفعال على صناع القرار”.
