في ظلّ تصاعد نطاق الهجمات السيبرانية، وعجز الحلول التقليدية عن التكيّف مع تطوراتها، يقترب المغرب من احتضان مركز للابتكار في الأمن السيبراني، بعدما دخل، حيز النفاذ، القرار المشترك لوزيري التعليم العالي والاقتصاد والمالية، القاضي بالمصادقة على الاتفاقية المؤسسة لهذه المجموعة ذات النفع العام، المرتقب أن تنكب على تعزيز البحث والابتكارات في المجال، والنهوض بالمقاولات الناشئة المختصة فيه.
وصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية للمملكة، الحامل رقم 7407، قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزيرة الاقتصاد والمالية، رقم 1148.25 صادر في 8 ذي القعدة 1446، الموافق لـ6 ماي 2025، يقضي بالمصادقة على الاتفاقية المؤسسة للمجموعة ذات النفع العام المسماة “مركز الابتكار في الأمن السيبراني”.
وبموجب القرار الصادر عن عز الدين ميداوي ونادية فتاح العلوي فإنه يصادق على الاتفاقية التي “تقضي بتأسيس المجموعة ذات النفع العام المسماة «مركز الابتكار في الأمن السيبراني»”، اختصارا CIC.
وتهم الاتفاقية المذكورة، التي طالعت هسبريس موجزها المرفق بالقرار، إحداث هذا المركز من قبل الدولة ممثلة في الوزراء الموقعين، أي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أما من الجهة الأخرى فتوجد “جامعة محمد الخامس بالرباط، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي”.
ويخضع مركز الابتكار في الأمن السيبراني لأحكام القانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صفر 1421، الموافق لـ 19 ماي ماي 2000، وللمرسوم رقم 2.06.108 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427، موافق لـ21 أبريل 2006، ولبنود هذه الاتفاقية.
كما تقضي الاتفاقية بأن يمارس المركز “لفائدة أعضائه أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار في مجال الأمن السيبراني وتدبير التجهيزات ذات المنفعة المشتركة الضرورية لأنشطته”.
وعلى وجه التحديد سينكب المركز، وفق المصدر نفسه، على “تعزيز البحث والتكوين والابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع الفاعلين الأكاديميين والسوسيو-مهنيين من القطاعين العام والخاص”، و”المساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة والتكنولوجيات المتقدمة في الأمن السيبراني”.
ويرتقب أن تعمل المجموعة ذات النفع العام كذلك على “إبرام شراكات وطنية ودولية في مجال البحث في الأمن السيبراني”، إضافة إلى “تشجيع روح المقاولة والنهوض بالمقاولات الناشئة المختصة في الأمن السيبراني”.
أما بشأن مقر المركز فسيتواجد، وفق البند الرابع ضمن الاتفاقية المذكورة، “بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل الأنظمة التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط الكائن بشارع محمد بن عبد الله الركراكي بالرباط”.
ويتيح المصدر نفسه أن يتم “عند الاقتضاء نقل هذا المقر إلى أي مكان آخر بمقرر صادر عن مجلس الإدارة لهذه المجموعة”.
جدير بالذكر أن مركز الابتكار في الأمن السيبراني CIC سيؤسس لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وفق البند الخامس من الاتفاقية.
