تفاعلت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة مع الانهيار الجديد الذي طال الواجهة البحرية لقصر البحر بآسفي، معبرة عن قلقها العميق واستنكارها الشديد “حالة الانتظارية والإهمال وعدم الجدية في إنقاذ هذه المعلمة التاريخية البرتغالية المغربية، التي تعد جزءا من هوية المدينة وذاكرتها الجماعية”.
وأفاد بلاغ للشبكة، توصلت به هسبريس، بأن الواجهة البحرية لقصر البحر، وتحديداً الجزء المسمى الباب الغربي أو “القوس الغربي”، تعرض لانهيار جديد بسبب الأمواج العاتية والرياح القوية، موردا أن هذا الانهيار ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة من الانهيارات المتتالية التي شهدها هذا الصرح التاريخي على مر السنين (1937، 2007، 2010، 2017(.
وأضافت الشبكة ذاتها أن تاريخ بناء قصر البحر يعود إلى الفترة ما بين 1508 و1523 على يد البرتغاليين، مستحضرة تصنيفه كمعلمة تاريخية وطنية منذ عشرينيات القرن الماضي بموجب ظهير سلطاني، ومشددة على أنه “رغم الأهمية التاريخية والثقافية والسياحية للمعلمة إلا أنها ظلت تعاني من الإهمال وقلة الصيانة والترميم، ما عرضها لعوامل التعرية البحرية والرياح القوية”.
وأقرت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وتفاؤلها بزيارة محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، في مارس 2023، وإعلانه عن تخصيص ميزانية قدرها 388 مليون درهم لإعادة تأهيل المعالم التاريخية بأسفي، وعلى رأسها قصر البحر.
كما حيى المصدر ذاته تصويت المجلس الجماعي في مارس 2025 على ميزانية قدرها 248 مليون درهم للشطر الأول من مشاريع إعادة تأهيل المعالم والمواقع التاريخية بالمدينة، مثمنا برنامج ترميم قصر البحر وجرف أموني في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء وولاية جهة مراكش-آسفي، والمجلس الجماعي لآسفي.
وأشار البلاغ إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل الواجهة البحرية وقصر البحر.
وذكرت الوثيقة ذاتها أنه “رغم كل هذه الوعود والاتفاقيات والميزانيات المخصصة مازال قصر البحر يتعرض للانهيار تدريجياً”، معتبرة ذلك “مؤشرا على أن التنفيذ الفعلي لعمليات الإنقاذ والترميم يسير ببطء شديد، ما يعرض المعلمة لمزيد من التدهور، كما يدل على نقص في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وخاصة بين الهيئات المنتخبة، من مجلس جماعي، ومجلس إقليمي، ومجلس الجهة، والمصالح الخارجية”.
ودعت “شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة” جميع الأطراف المعنية إلى تسريع الموافقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بحماية جرف أموني وتفعيلها على أرض الواقع دون تأخير، مع تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات للتقييم؛ وطالبت بتدخل فوري وعاجل لحماية ما تبقى من الواجهة البحرية لقصر البحر من الانهيار، وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة لتدعيمها ريثما يتم تنفيذ مشروع الترميم الشامل، مع الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.
ودعت الهيئة ذاتها إلى تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مشاريع الترميم والإشراف عليها، وتقديم تقارير دورية عن سير الأشغال، ووضع خطة شاملة ومتكاملة لترميم جميع المآثر التاريخية المغلقة بمدينة أسفي، وليس فقط قصر البحر، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك، مع إعطاء الأولوية للمعالم الأكثر تضررا.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “قصر البحر ليس مجرد معلمة تاريخية، بل هو جزء من الهوية ومكون للذاكرة الجماعية، وانهياره يشكل خسارة لا تعوض للتراث الوطني والإنساني ويقضي من دون شك على آمال تصنيف مدينة أسفي على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو”، مناشدا جميع المسؤولين والمعنيين بالأمر التحرك العاجل لإنقاذ هذا الصرح التاريخي قبل فوات الأوان.
وأكدت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي، آملة أن تلقى مطالبها آذاناً صاغية واستجابة سريعة.
