نظم المجلس العلمي المحلي بتنغير، الخميس، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنغير، ندوة علمية تحت عنوان “خطة تسديد التبليغ وتخليق الحياة العامة”، بقاعة العروض والندوات بالمركب الديني والثقافي والإداري للأوقاف بتنغير.
وشهدت الندوة حضور شخصيات وازنة على المستويين المحلي والإقليمي؛ في مقدمتهم مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، ولحسن بوعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي، وعبد اللطيف الفتيحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، وإبراهيم عنترة، وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، إلى جانب الكاتب العام لعمالة الإقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس العلمي المحلي والقيمين الدينيين من أئمة وخطباء ومرشدين ومرشدات ووعاظ وواعظات، وممثلين عن فرع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية.
وعرفت هذه الندوة التي ترأسها لحسن ابن العزيز، عضو المجلس العلمي المحلي، تقديم مجموعة من المداخلات العلمية وفق البرنامج المسطر؛ فقد افتتح لحسن بوعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي، الجلسات بورقة تأطيرية بعنوان “أمانة التبليغ، تدقيق المفهوم وتحقيق المقاصد”، مبرزا أهمية الرسالة الدينية في ترسيخ القيم والأخلاق وضمان سلامة التوجيه الديني في المجتمع.
وتناول الأستاذ إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في مداخلته، موضوع “أي دور للمقاربة الدينية في الحد من الجريمة”، حيث سلط الضوء على أهمية توظيف الخطاب الديني المعتدل في الوقاية من الظواهر الإجرامية وتعزيز ثقافة السلم والتعايش المجتمعي.
أما المداخلة الثالثة، فقد قدمها المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية تحت عنوان “دور مندوبية الشؤون الإسلامية في النهوض بأمانة العلماء من خلال خطة تسديد التبليغ”.
واستعرض المتدخل مجهودات المندوبية في تأطير الحقل الديني، وتنزيل مضامين الخطة على مستوى الإقليم بما يضمن فاعلية أكبر للأدوار المنوطة بالعلماء والمرشدين والمرشدات.
وقد تميزت الندوة بنقاش تفاعلي مستفيض، عكس انخراط الحاضرين في تدارس سبل تفعيل خطة تسديد التبليغ وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في أداء الرسالة الدينية، خدمة للصالح العام وتعزيزا لتخليق الحياة العامة.
حري بالذكر أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتأطيرية التي يعتزم المجلس العلمي المحلي بتنغير تنظيمها، في إطار تنزيل مضامين خطة “تسديد التبليغ” وتكريس الأدوار التأطيرية للمؤسسات الدينية في خدمة المجتمع.
