صرح تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، بأن اجتماع البنك المركزي الأخير الذي شهد خفض الفائدة البنكية 2.25% كان من أصعب المرات على لجنة السياسة النقدية، في ظل ما نمر به من تقلبات شديدة في الأسواق الدولية واضطرابات سلاسل التوريد، مما يجعل أي قرار محفوفًا بتبعات سلبية وإيجابية على الاقتصاد، تحتاج إلى قياس حساس يراعي التوازنات المطلوبة.
الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة البنكية انحياز لدعم الأسواق وتحفيز الإنتاج والاستثمار
جاء ذلك في تصريحات له مساء الخميس، مؤكدًا أن القرار يرسل رسالة مفادها أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات تعافٍ حقيقي، خاصة بعد انخفاض التضخم الأساسي لأدنى مستوياته منذ حوالي 3 سنوات، ما يتيح مساحة محدودة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.
وأضاف قائلًا: "يمكنني القول إن السياسة النقدية بدأت تدخل مرحلة جديدة من التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، دون الإضرار باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وانعكاساتها على استقرار العملة". وتابع: "الطريق ليس سهلاً، والمخاطر العالمية ما زالت قائمة، وهذا يضع على عاتق البنك المركزي مسؤولية كبيرة في متابعة المتغيرات واتخاذ قرارات مرنة وسريعة".
الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة البنكية انحياز لدعم الأسواق وتحفيز الإنتاج والاستثمار
واختتم حديثه بالتأكيد على أن البنك المركزي اختار في النهاية دعم الأسواق وإتاحة متنفس للحركة والنمو والاستثمار، مشددًا على ضرورة أن تدفع الحكومة بقوة في اتجاه تحفيز الإنتاج والاستثمار وخلق مناخ عمل إيجابي وجاذب للاستثمار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
