مصر رسمت خطتها أنها تكون واحدة من اهم الدول الاقتصادية، وفي استثمارات المانية كبيرة هتدخل السوق المصري.. ياتري اية حكاية الاستثمارات دي.. واية الفايدة اللي هتعود علي الاقتصاد المصري منها.
زيادة الاستثمارات واحد من الأهداف الرئيسية اللي الحكومة شغالة عليها في الفترة الحالية، وخلال الفترة اللي فاتت الحكومة قدمت حوافز كتيرة وتسهيلات لدخول أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري، والحوافز دي كانت عبارة عن تسهيلات في الحصول علي الأراضي اللازمة لبناء المشروعات، وتسهيلات تانية في اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة لبناء وتشغيل المصانع الجديدة، واللي الحكومة بقت بتقدمها للمستثمرين في صورة رخصة واحدة اسمها الرخصة الذهبية واللي بتكون كافية للمستثمرين للبناء والتشغيل .
التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة للمستثمرين خلت السوق المصري سوق مستهدف من كل المستثمرين حوالين العالم، واللي كل واحد فيهم بقي بيدور علي فرصة لدخول السوق المصري، علشان يستفاد من التحفيزات الكبيرة واللي بتوفر لها مليارات الدولار كانوا بيصرفوها علشان يادوب يبني مصنع علي الأرض، ده غير أن الدولة المصرية لها علاقات سياسية متميزة من عدد كبير من دول العالم ودي بتمكن المستثمرين للتصدير لكل دول العالم ودي فرصة للمسثتمرين علشان يزودوا تصديرهم وبالتالي ارباحهم هتزيد كل يوم عن التاني.
طيب اية حكاية الاستثمارات الالمانية الجديدة اللي هتدخل السوق المصري ؟.
الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط وقعت اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو بما يعادل 6.7 مليار جنيه، ده غير أن الاتفاق تضمن 54 مليون يورو كتمويل ميسر لمصر، و32 مليون يورو منحة لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور 1 و 2 لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح .
التعاون المصري مع الحكومة الألمانية تضمن كمان توقيع اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني بإجمالي 21 مليون يورو للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبالتوقيع الجديد ده ارتفعت قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو بما يعادل 16.8 مليار جنيه.
الاتفاقات الجديدة اللي وقعتها مصر مع ألمانيا كانت الحكومتين المصرية والألمانية اتفقوا عليها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 واللي استضافته مصر، ووقتها الحكومة الألمانية تعهدت بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي، منهم 104 ملايين يورو في صورة مبادلة ديون، وده اللي حصل بالفعل لما الحكومتين المصرية والأملانية وقعوا اتفاقه في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بشبكة النقل الوطنية، وحاليا بيجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
