يواجه البنك المركزي الأوروبي اضطرابات داخلية غير مسبوقة، بعد إدانة محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، في قضية رشوة، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم لمجلس المحافظين لمناقشة خفض أسعار الفائدة، وسط مناخ عالمي غير مستقر بفعل احتمالات عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وتأثير سياساته التجارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء مجلس إدارة البنك أبدوا استعدادهم لمواصلة التعامل مع كازيمير رغم الإدانة، في انتظار نتيجة الاستئناف القانوني الذي تقدم به. وأكد محامي كازيمير أن موكله لا يعتزم الاستقالة، وأنه سيستمر مؤقتًا في منصبه بعد انتهاء ولايته في الأول من يونيو، إلى حين تعيين خليفة له، مع إمكانية إقالته حال تأييد الحكم من المحكمة العليا في سلوفاكيا.
ومن المتوقع أن يحضر كازيمير اجتماع مجلس المحافظين المقبل في فرانكفورت دون أن يتمتع بحق التصويت، وفقًا لنظام التناوب المعتمد داخل البنك المركزي الأوروبي.
وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، إذ يتجه البنك إلى اتخاذ قرار بخفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في 5 يونيو، في ظل مؤشرات متباينة للتضخم؛ إذ تشير البيانات إلى تباطؤ محتمل في الأجل القريب، مقابل مخاوف من ارتفاعه لاحقًا بفعل ضغوط تجارية عالمية متوقعة إذا عاد ترامب إلى الحكم.
وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول معايير تعيين أعضاء مجالس البنوك المركزية الأوروبية، لا سيما أن حالات مشابهة وقعت مؤخرًا، من بينها محاكمة محافظ البنك المركزي اللاتفي السابق، وحكم بالإدانة ضد رئيس البنك المركزي المالطي، فضلًا عن إدانة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عام 2016 بتهمة الإهمال عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.
في السياق ذاته، يستعد البنك المركزي الأوروبي لتغييرات واسعة في تشكيل قيادته خلال العام الجاري، مع قرب تعيين محافظين جدد في كل من النمسا وهولندا وسلوفينيا والبرتغال، وهي أكبر عملية إعادة تشكيل منذ عام 2019.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
