حزب "الأحرار" يُنوّه بالموقف الأمريكي

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ”الموقف الأمريكي الواضح الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية”، معتبرا أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ودائم ويشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

جاء ذلك في بلاع أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب اجتماعه، الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، بعد لقاء جمعه مع أعضاء الفريقين التجمعيين بالبرلمان، وألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

وعلاقة بالقضية الفلسطينية، عبّر المكتب ذاته عن “إدانته لخرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وهي الاعتداءات التي تقوض فرص إحلال السلام في المنطقة”، مجددا موقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، “الذي ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة، وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار يجب ألا يخضع للحسابات الضيقة، وألا يكون مجالا للمزايدات أو المساومة”.

وأشار البلاغ إلى أن “المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أكد رفضه القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن “الحل العادل والدائم لهذه القضية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام الدائم والعادل في المنطقة”.

وارتباطا بالدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي لحزب “الحمامة” “انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة أن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين”.

ونوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ”المبادرة التي اتخذها الفريق النيابي إلى جانب فرق الأغلبية المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها”.

وعلى المستوى الحكومي، نوّه المكتب السياسي بـ”نجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية”، مشيدا بـ”مصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026″، موضحا أن “هذا القانون يعكس التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل”.

وأشاد المكتب السياسي بـ”مصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، معتبرا إياه “خطوة مهمة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما من التأمين”.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن “هذا القرار يعد مكسبا كبيرا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية”.

وعلى المستوى التنظيمي، وجّه عزيز أخنوش دعوته إلى جميع هيئات الحزب، من أجل “تعزيز التواصل الميداني والإبداع في القيام بمبادرات تواصلية نوعية”، مذكرا بضرورة “تكثيف وزراء الحزب وقياداته السياسية للعملية التواصلية مع المواطنين في مختلف الجهات والأقاليم، حتى يستمر حزب التجمع الوطني للأحرار في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام”.