نادى الأكاديمي والمفكر المغربي حسن أوريد، مرة أخرى، بتدبير أفضل لقضية الهوية من خلال الإسهام في إسناد الفضاء العام بمقوّمات “التوزيع العادل للرموز”، كما يقول مارغاليت أفيشاي، مبرزا أن “السعي إلى المجتمع اللائق، القائم على التوزيع العادل للرموز، وليس فقط الثروة، لا يمنح الحق لشخص ما أن يهزأ أو يعتبر السنة الأمازيغية أسطورة”.
وأفاد أوريد، وهو يلقي محاضرة علمية حول “قضايا الهوية في عالم متقلب”، الأربعاء، بأن “فئات لا تؤمن بسنة الأمازيغ، لكن القبول بالتوزيع العادل للرموز ضرورة”، وزاد: “قرأنا وسمعنا من يعتبرون هذه المناسبة أسطورة”، مطالبا في سياق متصل بـ”خلق أدوات قانونية تجرّم العنصرية، وتُجرّم، في حالات معينة، ازدراء الأديان”، وتابع: “هذه الأدوات أساسية لمواكبة النقاش كي لا يزيغ توظيف خطاب الهويات”.
واعتبر الأكاديمي، الذي عنون كتابه الأخير بـ”فخّ الهويات”، أن وضعية الهوية في الغرب مختلفة، لذلك ثمّة محاولات للالتفاف على التصدّع الذي تعيشه من خلال الدفع بما يسمى “العيش المشترك”، وفق قوله، مردفا: “هذا مفهوم يسعى إلى الالتفاف حول حقيقة الوضع، وهو ليس حلاً. وفي العالم العربي، بدوره، نعاين نقاشات مُستندة إلى الهوية تؤدي إلى الخلاف والانفصال والحروب الأهلية”.
وشدد المتحدث على أن “الأمة المغربية لا تبنى على هوية، وإنما هويات تتمايز في العادات أو في اللسان، إلخ…”، ودعا الهوية إلى “التعايش مع مفهوم الأمة عبر 3 مرتكزات مفصلية: ذاكرة مشتركة، حاضر ينبني على التضامن، وعنصر ينصرف إلى المستقبل، وهو المصير المشترك”، وقال: “أُركز على المصير المشترك، وليس العيش المشترك كما يرد في الخطابات الفرنسية”.
وأقرّ الباحث البارز بضرورة أن “تُنتج خطابات الهوية تعاطياً لا يتعارض مع المواطنة، التي تتجاوز أي انتماءات، من خلال منح الحقوق لجميع المواطنين، وكذلك الواجبات، بغض النظر عن اللسان أو الدين أو العرق”، وزاد: “التعارض بين المفهومين يحيل على مشكلة. والحال أنه في أوروبا، وفي فرنسا، نشبت مشاكل بين بعض الانتماءات الهوياتية والمواطنة”.
وواصل أوريد شارحاً: “المطابقة بين الهوية، والشخصية، والأمة، والمواطنة، تبقى مجرد أمانٍ، إذا لم تُواكبها إجراءات ملائمة، أولها العدالة الاجتماعية”، مضيفاً أن “جزءاً كبيراً من العناصر القادحة التي تُفرز الطلب الهوياتي هو انعدام العدالة الاجتماعية، وقد تُوظف خطابات هوياتية لتدارك نقصها”، وقال: “تبقى كل هذه العناصر قاصرة بدون تحقيقها إلى جانب العدالة المجالية”.
واستدرك الأكاديمي، في اللقاء الذي تنظمه شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، بشراكة مع مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد – أكدال، ومختبر القانون العام والعلوم السياسية، بالقول: “مع ذلك لا ينبغي أن نقفز على خطابات الهوية”، موضحاً أنها “تعبّر عن حاجة موضوعية لجماعة معينة، إما عرضة للظلم، أو أنها مهددة، أو تريد أن تستشعر فقط دلائل تميّزها”، ومورداً أن “تشتت الأقليات يُضعف إمكانية تشكيل جبهة أو كتلة تاريخية”.
وتابع المتحدث: “إذا كنا، حقيقةً، مطالبين بالاعتراف بالهوية فينبغي كذلك للأخيرة أن تتعايش مع المفاهيم الأخرى. لا يمكن أن نحصر الانتماء فقط في الهوية. لا بد لشخصٍ ما، مع احترام انتمائه الهوياتي، ألا يتعارض هذا الانتماء مثلا مع مفهوم الشخصية؛ وهي البنية العميقة لدولة، وكما أنها بناء، فهي ليست هوية. الهوية تركز على عنصر اختلافي، أما الشخصية فتُركز على عنصر التماثل”.
وتطرّق مؤرخ المملكة السابق إلى دور المؤسسة التربوية في هذا السجال النظري، موردا: “المدرسة هي القوة الأساسية للمواطنة، ولا يمكن لها أن تتحوّل إلى مسرح لهويات متضاربة”، وواصل: “حسب التجارب التي أعرفها فإن المدرسة تكون في منأى عن التطاحن؛ إنها تدعم الأمة وتوفر أداة للارتقاء، لكنها بحاجة إلى أدوات تنشئة سياسية، من أحزاب سياسية، ونقابات، ومجتمع مدني، لترسّخ المواطنة”.
