توجيه رئاسي عاجل بشأن مدة الإخلاء بقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

في إطار المتابعة الحثيثة للمناقشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا أجاب فيه على أسئلة الصحفيين وكشف عن آخر التطورات المرتبطة بهذا القانون المهم.

تأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات مكثفة تُجرى في الأوساط السياسية والشعبية، مع توجيهات رئاسية حاسمة تؤكد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين مختلف فئات المجتمع، وبما يضمن احترام الحقوق المتضاربة.

بدأ رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن المسودة التي أصدرتها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تمثل الخطوة الأولى في مسيرة طويلة ومعقدة، لافتًا إلى أن القضية ترتبط بقانون عمره يقارب الستين عامًا، ومجموعة متشابكة من القوانين والتعديلات التي صدرت على مدار هذه الفترة.

وبسبب هذه التعقيدات كان من الضروري أن تتعامل الحكومة مع الأزمة بشكل جدي وعميق.

وأضاف أن هذه المسودة أُرسلت إلى البرلمان بهدف بدء نقاشات موسعة حولها، مؤكداً أن الحكومة منفتحة تمامًا على جميع الآراء التي ستُثار، دون تحيز لأي طرف على حساب الآخر، تاركة المجال مفتوحًا للنقاش العام والبرلماني حول تفاصيل التشريع.

توجيهات رئيس الجمهورية

تطرق رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي كان لها دور محوري في صياغة المسودة، فشدد الرئيس على ضرورة أن تراعي التشريعات الجديدة التوازن بين حقوق فئات الشعب المختلفة، خصوصًا تلك الحقوق المتعارضة التي تثير قضايا اجتماعية مهمة.

وأشار مدبولي إلى أن هذه التوجيهات شملت مراجعة عدة نقاط رئيسية، مثل تحديد المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية والقيمة الإيجارية، بهدف التخفيف من العبء على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن هناك توجهات لتحديد فترة انتقالية أطول للمساكن السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، بالإضافة إلى وضع معايير تفضيلية للأحياء القديمة والقرى التي تسكنها الشرائح الاقتصادية الأقل دخلًا.

كما أكد أن اللائحة التنفيذية ستنظم هذه التفاصيل بشكل يراعي الفوارق الاجتماعية ومستوى الأحياء السكنية.

وعند الانتقال للحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل مستمر على هذا الملف بشفافية واضحة ومهنية عالية.

وأوضح أن الحكومة عقدت اجتماعًا مع وزير الاستثمار لمراجعة تفاصيل البرنامج، مع التركيز على زيادة عدد الشركات التي ستُطرح خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق جدول زمني محدد وبمعايير واضحة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية عدم الإعلان المبكر عن خطوات الطروحات، لما لذلك من تأثير سلبي على قيمة الأصول، مشيرًا إلى أن الإعلان يتم وفقًا لإجراءات احترافية وفي التوقيت المناسب، استنادًا إلى تقييم دقيق.

وفيما يتعلق بإدارة أصول هيئة الأوقاف، كشف رئيس الوزراء أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري يبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ خطة لإدارة هذه الأصول بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي تم بحثه خلال اجتماع مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف.

وأكد مدبولي على أهمية إعادة إحياء ثقافة الوقف في المجتمع المصري، وأن تعظيم قيمة أصول الأوقاف يعود بالنفع على الجميع من خلال تحقيق عوائد مالية أعلى تُستخدم في تحقيق الأهداف الأساسية للوقف.

وأوضح أن إيرادات هيئة الأوقاف تصل حاليًا إلى نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، وهناك إمكانيات كبيرة لمضاعفة هذه الإيرادات عبر تحسين الإدارة، بما يضمن توجيه الموارد للغايات التي أنشئ الوقف من أجلها، مما يعزز الثقة في هذه المؤسسة الوطنية العريقة.