علمت هسبريس من مصادر مطلعة بعقد جمال خلوق، عامل إقليم برشيد الجديد، مباشرة بعد تنصيبه خلفا لنور الدين أوعبو، المنتقل إلى عمالة فجيج، اجتماعا مع رجال السلطة (باشاوات وقواد ورؤساء الدوائر الثلاث) في 22 جماعة تابعة للإقليم، تمهيدا لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء الجماعات قريبا، موضحة أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات ذات الطابع الاستعجالي، العالقة منذ عهد العامل السابق، همت تحديدا ملف “ريع” المقالع وفوضى الاستغلال التي عرفتها عدد من الجماعات، خصوصا جماعة الدروة، ومشاكل بعض المقالع المتخصصة في استخراج أتربة “التوفنة”، المستعملة في مجال البناء وصناعة الآجر والزليج، تحديدا الموجودة بنفوذ جماعة رياح، المتاخمة لجماعة سيدي عبد الخالق، التابعة ترابيا لدائرة حد السوالم.
وأفادت المصادر ذاتها بتوفير المحتوى المرئي المتحصل عليه من طائرات مسيرة (درونات) من قبل مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، مؤخرا، معلومات دقيقة بشأن تمدد مقالع ضمن النفوذ الترابي لجماعات في أقاليم برشيد والنواصر ومديونة، تبين عند مقارنتها مع سجلات مندوبيات إقليمية للتجهيز والماء غياب أي تصاريح أو طلبات بالترخيص بشأنها، موردة أن شركات عكفت على استخراج مادة “التوفنة” منها بشكل متواصل، لاستغلالها في تموين أوراش بناء وترميم طرق سيارة ومسالك وطنية وإقليمية، قبل أن تهجرها دون أي إجراء وقائي أو احترازي، بانتهاء الأشغال في الأوراش المذكورة، ومشددة على أن بعض هذه المقالع المهجورة تحولت إلى برك موحلة خلال التساقطات الماضية، ما هدد سلامة سكان المناطق المحيطة بها.
وأكدت مصادر الجريدة كشف المعطيات المتحصل عليها من الجو عن مقالع نشيطة ومهجورة، موضوع طلبات ترخيص بالاستغلال فقط، مردفة بأن تدقيقا من قبل لجنة مركزية للتفتيش أوفدتها وزارة الداخلية في سجلات شبابيك التجهيز والماء لمح لجوء شركات إلى استغلال أتربة “التوفنة” المستخرجة من المقالع بالاستفادة من إبطاء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص، وإبداء الملاحظات بشأنها من قبل الجهات المرخصة، حتى انتهت فعليا من الأشغال، دون أن تستصدر الرخصة النهائية، مبرزة أن عملية التدقيق مكنت من تحديد هوية الشركات المخالفة، وتوثيق خروقات بالصور ومقاطع الفيديو، حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية، تابعة لشركات مكلفة بإنجاز أوراش طرق، إذ جرى تتبع استخراجها الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخطوط الطرقية.
كما كشفت مصادر هسبريس عن عزم العامل الجديد، القادم من عمالة اشتوكة آيت باها، التطرق خلال اجتماعاته المرتقبة مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذه الترابي لأوضاع أسواق القرب، التي أُنجزت وصرفت عليها ميزانيات ضخمة قبل أن تصبح شبه مهجورة، إلى جانب مشاكل الطرقات والبنية التحتية بعدد من الطرق الإقليمية والجهوية، خاصة في منطقة أولاد عبو، وتراب قيادة المذاكرة، مؤكدة أن المسؤول الترابي الأول بالإقليم فتح ملفات ذات طابع استعجالي، بينها ملف “مول العلام” بسيدي رحال الشاطئ، وملف تهيئة عدد من التجمعات السكنية بالمجالين الحضري والقروي، ومشكل تردي الوضع الصحي والخدمات المقدمة بالمستشفى الإقليمي ببرشيد.
