الفيدرالي الأمريكي أمام مقايضات صعبة: تضخم مرتفع وبطالة متزايدة وسط ضبابية اقتصادية

أظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمنعقد في 6 و7 مايو، أن مسؤولي البنك يواجهون احتمالية الدخول في مرحلة صعبة من المقايضات الاقتصادية، في ظل توقعات بارتفاع متزامن في معدلات التضخم والبطالة، وهو سيناريو يدعم التقديرات الداخلية المتزايدة لاحتمالات حدوث ركود اقتصادي.

ويضع هذا التحدي المزدوج صانعي السياسات النقدية في موقف حرج، يتطلب الموازنة بين الاستمرار في سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم، أو الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة من أجل دعم النمو والتوظيف، وسط ضبابية اقتصادية متصاعدة، وفقًا لرويترز.

بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أشار جميع المشاركين في الاجتماع تقريبًا إلى أن التضخم قد يكون أكثر استدامة مما كان متوقعًا سابقًا، خاصة في ظل التأقلم الاقتصادي مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في نص المحضر أن: "لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قد تواجه مقايضات صعبة إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا بينما تتراجع توقعات النمو وسوق العمل".

وأكدت المحاضر أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية قد تعمقت، ما دفع المشاركين إلى التشديد على ضرورة اتباع نهج حذر، إلى حين اتضاح التأثيرات الصافية للإجراءات والسياسات الحكومية الجديدة.

وفي الإحاطات الفنية التي قدمها موظفو الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع، تم توقع ارتفاع كبير في معدل التضخم خلال العام الجاري، مدفوعًا بتأثير التعريفات الجمركية، بالتوازي مع تدهور متوقع في سوق العمل، وبلوغ معدلات البطالة مستويات تتجاوز التقديرات طويلة الأجل للعمالة الكاملة بحلول نهاية العام، مع احتمال استمرارها عند تلك المستويات لمدة تصل إلى عامين.

الرسوم الجمركية الأمريكية

لكن منذ انعقاد الاجتماع، طرأ تحول على المشهد بعد قرار الرئيس ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية مشددة، من بينها ضريبة بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي خطوة هدّدت مسبقًا بتقويض جزء كبير من التجارة العالمية، وأدى هذا التراجع إلى تقليل بعض المحللين لمخاطر الركود التي كان موظفو البنك قد اعتبروها في مطلع مايو "بنفس احتمال السيناريو الأساسي" المتمثل في تباطؤ النمو مع استمراره.

ورغم ذلك، فإن هذه التعريفات لا تزال معلقة فقط حتى يوليو المقبل، ما يترك صانعي السياسات في الفيدرالي، إلى جانب مجتمع الأعمال، في حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبل البيئة الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

أسعار الفائدة الفيدرالية

سادت هذه الضبابية أجواء الاجتماع، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وأشار رئيس المجلس جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، إلى أن البنك المركزي يجد نفسه "مهمشًا فعليًا" حتى تتضح ملامح خطط الرسوم الجمركية بشكل نهائي، وهو موقف كرره باول ومسؤولون آخرون في الأسابيع اللاحقة.

وأعرب المشاركون في الاجتماع أيضًا عن قلقهم من تقلبات الأسواق المالية، لا سيما في سوق السندات، وأشاروا إلى ضرورة مراقبة هذه التحركات عن كثب، كما سلطوا الضوء على تغيّر وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، بالتزامن مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وهي عوامل قد تكون لها آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الأميركي.

ويستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه المقبل في 17 و18 يونيو، حيث سيصدر تحديثًا لتوقعات صانعي السياسات بشأن التضخم، والتوظيف، والنمو الاقتصادي، ومستوى سعر الفائدة الملائم خلال الفترة المقبلة. 

وكان متوسط التوقعات في اجتماع مارس الماضي يشير إلى خفض محتمل لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.