تدخل سوريا مرحلة جديدة في تاريخها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في مشهد يعيد رسم ملامح الدولة ومؤسساتها واقتصادها.. وهذه العودة ليست مجرد استعادة لما كان، بل هي انطلاقة نحو بناء دولة حديثة تتجاوز إرث الحرب والدمار، وتعيد الاعتبار لمقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري، تتطلع البلاد إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية لإعادة صياغة منظومتها التشريعية والاقتصادية، بما يعكس تطلعات السوريين إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، حسبما أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار.
إعادة إعمار سوريا القديمة
وخلال جلسة حوارية في اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي 2025، اليوم الأربعاء، وصف وزير الاقتصاد السوري عملية إعادة الإعمار التي ستعمل عليها بلاده بأنها ليست إعادة إعمار سوريا القديمة، إنما بناء سوريا جديدة ومختلفة، قائلاً: "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة".
ويضيف: "في تاريخنا في سوريا لدينا نسيج صناعي ونسيج تجاري لا مثيل له في المنطقة منذ مئات السنين.. لكن ما حدث خلال الـ 60 عاماً الماضية أن هذا النسيج تمزق، ونحن اليوم بصدد إعادة بنائه وتكوينه، ولن نقوم بذلك عن طريقة الترقيع".
رفع العقوبات الدولية عن سوريا
يشار إلى أنه مع رفع العقوبات الدولية، بدأت سوريا تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين، خاصة في ظل حديث الحكومة عن إصلاحات قانونية وبنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى مشاريع مدروسة وشراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، وجميعها معطيات تضع سوريا أمام فرصة نادرة لتحويل اقتصادها من حالة الانهيار إلى منصة للنمو والاستدامة.
تدفقات استثمارية
وكشف الوزير السوري، خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، مديرة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية، عن استثمارات تترقبها سوريا بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة الحالية، في مرحلة وصفها بـ "التاريخية" بينما تشهد بلاده تحولات كبيرة بعد القرارات الأخيرة المرتبطة برفع العقوبات التي كانت تقيد سوريا.
وأضاف الشعار: "مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب التدفقات الاستثمارية أيسر، لا سيما مع إزالة العوائق البيروقراطية ومع العمل على تهيئة بيئة قانونية حديثة"، مشيراً إلى توقيع بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبما يعكس جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.
وفيما يخص تهيئة البيئة التشريعية، كشف عن توجه يستهدف تعديل بعض القوانين الجديدة، من أجل تحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية، وذلك في معرض جهود الحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، حرص بلاده على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها البلاد في المراحل السابقة، فضلاً كذلك عن تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة. كما كشف عن مبادرات جديدة هادفة لإطلاق مشاريع إنتاجية بدعم من تسهيلات حكومية. وقال إن تلك التسهيلات الحالية تشجع على الاستثمار، سواء من خلال البنية التحتية أو الإجراءات الإدارية.
دور الإمارات في دعم سوريا
وفي سياق متصل، ثمّن الوزير السوري الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها تتصدر الدول الصديقة لبلاده في حجم الاستثمارات سواء الحالية أو المستقبلية.
كما أكد الدور الريادي لدولة الإمارات في في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.
وأفاد بأن قيمة أحد استثمارات الإمارات في سوريا بلغت نحو 800 مليون دولار، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعات والخدمات.
ووقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.
وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
ووصف وزير الاقتصاد السوري "الموانئ السورية" بأنها كانت البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات. لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الاستثمارات لم تقتصر على قطاع النقل البحري فقط، لكنها امتدت كذلك إلى قطاعات مختلفة (الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات المرافقة).
الأموال السورية المجمدة في الخارج
كما تطرق الشعار في سياق متصل عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، مشيراً إلى سلسلة من الجهود المبذولة من أجل استعادة تلك الأموال، لكنه في الوقت نفسه كشف عن أنها "لا تمثل مبالغ ضخمة".
وأفاد بأن النظام كان قادرًا، في بداية ما جرى في سوريا، على استعادة الجزء الأكبر من الأموال الموجودة في الخارج، والتي كانت بمبالغ ضخمة. وأضاف: "ما تبقى من هذه الأموال في الخارج لا يُعد رقمًا كبيرًا مقارنة بما يمكن أن نحصل عليه من استثمارات قادمة من الخارج"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم المتبقي – رغم صغر حجمه النسبي – يبقى مهمًا جدًا في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن "كل رقم له أهميته، ولا يمكن اعتباره مبلغًا بسيطًا أو يمكن تجاوزه".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة تلك الأموال المجمدة بالخارج، سواء عبر التفاوض المباشر، أو عبر طرف ثالث، أو باستخدامها لشراء احتياجات الدولة. وأضاف: "هناك عدة طرق مطروحة ونعمل على استغلالها بأقصى قدر ممكن".
الليرة السورية
وإلى ذلك، وفيما يخص "الليرة السورية"، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة عن دراسة هادفة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، وقال إنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة "اختفت الإتاوات"، كاشفاً عن دراسة إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، وذلك في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.
وحول موقف الحكومة من مسألة الخصخصة، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن "الخصخصة" مصطلح فضفاض، مشددًا على أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين، بل تديرها لتحقيق مصالحهم. وأوضح أن الأصول تُعد ملكية عامة، وما يجري هو عملية إدارة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الفئات.
وأضاف الوزير أن هذه الإدارة تتخذ أشكالًا متعددة، وأحيانا قد نضطر للتخلي عن ملكية ما إذا كانت تشكل عبئًا، فإذا كانت عبئًا على الحكومة فهي عبء أيضًا على الشعب السوري بالتبعية.
وأكد أن هناك عدة نماذج مطروحة: مثل نظام B.O.T، ونظام P.P.P، وغيرها من النماذج التي سيتم العمل على استكشافها وتطبيقها بما يخدم المصلحة العامة.
وخلال الجلسة الحوارية، قال الشعار: "لدينا حرية اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الصناعة والإنتاج، ونحرص على الشراكة في صنع القرار لضمان استدامة التطوير".
وكشف أنه يتم العمل على تحضير خريطة استثمارية تخص القطاعات السياحية والصناعية، على أن يتم عرضها على المستثمرين بكل شفافية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
