شركات التغويز تعوض التناقص في انتاج الغاز في مصر
كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن شركات التغويز تعوض التناقص في انتاج الغاز في مصر، مضيفاً أن إنتاج مصر من الغاز من العام الماضي حقق فرق في الفاتورة الاستيرادية لمصر في الغاز.
شركات التغويز تعوض التناقص في انتاج الغاز في مصر
وأضاف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، أن نعمل بثلاث سفن تغويز تضخ في الشبكة وبجوارهم سفينة احتياطية، متابعا أن قدرات الشبكة ليست كبيرة بالدرجة التي تحتوي عدد اكبر من سفن التغويز.
نعمل بثلاث سفن تغويز تضخ في الشبكة وبجوارهم سفينة احتياطية
وتابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن نعمل بفكرة العمل التكاملي لتحقيق الأهداف مع مؤسسات الدولة والشركاء والمستثمرين المصريين، متابعاً أن هذا الامر يمكن وصفة بانه "نعمل في ضهر بعض".
رأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزراء الكهرباء والمالية والاستثمار والتنمية المحلية
شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آليات استكمال تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال الاستيراد، بما يضمن استمرار تأمين تلك الاحتياجات بشكل كامل، والوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي
وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مستمرون فى دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي لتحقيق اقصى استفادة و مزايا اقتصادية ممكنة لمصر ، ومن خلال الاستفادة من العلاقات والروابط التجارية والحكومية، بما يحقق تأمين الإمدادات و في الوقت نفسه خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبي.
