في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الجمركية، وتعزيز حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الصناعية، أعلنت الجهات المختصة عن الإفراج عن بضائع بقيمة 105.3 مليار دولار منذ بداية يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري.
دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير السلع الاستراتيجية
أكدت الحكومة أن من بين هذه البضائع، تم الإفراج عن مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، بما يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية والتصنيعية. كما تم الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 26.4 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار لصالح المواطنين.
إصلاحات جمركية لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين أداء الموانئ، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة منظومة التخليص الجمركي. وتُسهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستويين المحلي والدولي.
دعم مستمر للصناعة الوطنية
تواصل الحكومة العمل على إزالة العقبات أمام حركة الاستيراد والإفراج الجمركي، لا سيما ما يتعلق بمستلزمات وخامات الإنتاج، وذلك في ظل اهتمام متزايد بدعم الصناعة الوطنية، وتوفير كل ما يلزم لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءته.
