120 ألف فرصة تدريبية جديدة في بريطانيا ضمن خطة حكومية لمعالجة أزمة نقص العمالة
الثلاثاء 27 مايو 2025 | 12:45 مساءً
عمالة محلية في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة طموحة تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 4 مليارات دولار) لتدريب وتأهيل العمالة المحلية، في محاولة لسد الفجوات المتزايدة في قطاعات حيوية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات المتصاعدة في سوق العمل.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن هذه الحزمة الاستثمارية تأتي في إطار جهود إعادة هيكلة سوق العمل بعد تداعيات جائحة كورونا، وتركز بشكل خاص على تمكين المواهب المحلية الشابة من خلال برامج تأهيل مهنية وتدريبية توفر 120 ألف فرصة جديدة في قطاعات محورية تشمل البناء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية.
العمالة المحلية في قلب السياسات الجديدة
وأشارت الحكومة إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى تحفيز الشباب البريطاني على الانخراط في سوق العمل، في ظل الإحصائيات الحديثة التي تكشف عن نسبة بطالة غير مباشرة تبلغ 21.4% بين المواطنين في سن العمل، وهي نسبة تشمل من لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، صرحت الحكومة بأن جزءًا من خطة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية يشمل زيادة رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهي خطوة قالت إنها تستهدف "ردع" الشركات عن اللجوء لتوظيف عمال أجانب، وتشجيعها على الاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية.
إصلاحات سوق العمل لمستقبل أكثر استقرارًا
الاستثمار في التدريب المهني يُعدّ ركيزة محورية في خطط الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في إعادة توجيه بوصلة التشغيل نحو الداخل، مما قد يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من أعباء نظام الهجرة في المستقبل.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية متشابكة تتعلق بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم، ونقص الأيدي العاملة، خاصة في الوظائف التي تتطلب مهارات مهنية متخصصة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
