مصر في الوقت الحالي بقت درة الاستثمارات.. والمرة دي استثمارات بالجملة هتكون من الولايات المتحدة الأمريكية.. ياترى اية هيا الاستثمارات دي وآية المجالات اللي هتكون فيها.
الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الهدف الرئيسي والأساسي فيه هو زيادة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري، خصوصا أن لحكومة عندها هدف رئيسي واساسي وهو تحويل مصر لمركز إقليمي للتبادل التجاري الهدف ده مش هيتحقق الا عن طريق وجود صناعة وطنية قادرة علي المنافسة العالمية في كل الأسواق، والصناعة دي الهدف منها تغطية الاحتياجات المحلية وكمان التصدير للخارج.
وعلشان الحكومة توصل لهدفها وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري، فتم اصدار قرارات بتقديم حوافز وتسهيلات كبيرة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، والتسهيلات دي كانت عبارة عن تسهيلات في تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية وكمان تسهيلات في إجراءات والتراخيص اللازمة لبناء للمصانع وتشغيلها.
التسهيلات اللي قدمتها الحكومة عبارة عن حاجات كل المستثمرين حوالين العالم بيدورا عليها بكل قوة خصوصا أن المستثمرين الهدف الاولي عندهم هو تحقيق الأرباح، فما بالك بقي بدولة تقدم تسهيلات الأراضي للمستثمرين بطريقة شبه مجانية في البداية، ده غير أن الحكومة هتوفر للمستثمر كل سبل الراحة علشان يدخل ويبني مصنعه وكمان وكمان هتوفر له البنية التحتية اللي بيحتاجها سواء كانت كهرباء أو مياة أو خطوط صرف صحي علشان المنشآة الصناعية تشتغل بكل قوتها وتكون اداه من ادوات الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية الخارج.
طيب اية حكاية الاستثمارات الأمريكية اللي هتدخل للسوق المصري؟
الرسوم الجمركية الأمريكية اللي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زي ما فرضت تحديات كبيرة علي الاقتصاد العالمي برضوا فرضت تحديات علي الصناعة الأمريكية خصوصا أن الرسوم دي فرضت تحديات علي الصادرات الأمريكية خصوصا أن أغلب الدول فرضت رسوم جمركية علي الصادرات الأمريكية وده للرد علي الرسوم الجمركية الأمريكية، وبالتالي التجارة الأمريكية أثرت بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة.
المستثمرين الامريكين في الوقت الحالي بقوا بيدورا علي دول مستقرة وتكون لها علاقات سياسية وتجارية متميزة مع اغلب دول العالم وده اللي وفرته الإدارة المصرية واللي قدمت كل التسهيلات الممكنة لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، ده غير أن مصر لها علاقات سياسية واتفاقيات تجارية متميزة مع كل دول العالم هتمكن المستثمرين من الدخول لكل الأسواق، وده اللي خلي حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري يوصل ل 25 مليار دولار وأغلبها بيتركز في قطاعات البترول والثروة المعدنية والطاقات الجديدة والمتجددة والسلع الاستهلاكية والكيماويات وحاليا فيةاقبال كبير من للمستثمرين علي الدخول للسوق المصري، وده بيحفز خطة الحكومة للوصول بحجم الصادرات المصرية ل 140 مليار دولار في 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
