أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مع شبكة CNN العالمية، استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاسها على حياة المواطنين، و أبرز الإنجازات والتحديات وخطط الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير، أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي والتى تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين، كما ساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.
وقال الخطيب، في بيان، إن البنك المركزي المصري تبنى إطارًا لاستهداف التضخم بدلًا من الحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو تحول استراتيجي مهم نظرًا لما يمثله التضخم المرتفع من خطر على الاستقرار الاجتماعي، وتهديد لثقة المستثمرين، وقدرة المواطنين على الحفاظ على القوة الشرائية.
وأوضح، أن السياسات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، وارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 17%، بينما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.
ولفت، إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض إلى 6.5% وانخفض حجم الدين الى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025 مقارنة بنسبة 96% في يونيو 2023، في وقت تم فيه التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" لتغطية أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم مخصصات دعم إضافي للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر احتياجًا.
كما نوّه، إلى أن مصر استفادت من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تعزيز موقعها كمركز بديل للتصنيع والتصدير، مستغلة موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات مثل المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ" مع الولايات المتحدة، مما جذب الشركات العالمية الباحثة عن دخول السوق الأمريكية بتكاليف أقل.
وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة قامت بإزالة العديد من العوائق غير الجمركية، منها إلغاء شرط شهادات "الحلال" على واردات الألبان، والاعتراف بالمعايير الأمريكية للسيارات المستوردة، في إطار سياسة شاملة لتسهيل التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأضاف، أن مصر سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار في عام واحد فقط، بزيادة قياسية بلغت 361%، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، وحزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة وضعت هدفًا لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وتقليص زمن وتكلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 75%.
وأكد، أن الدولة تعيد صياغة دورها الاقتصادي، بالتحول من منافس مباشر إلى منظم وداعم للقطاع الخاص، مع خطة طموحة لرفع مساهمته إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، موضحًا أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة من خلال حوافز جديدة، وتسهيلات ضريبية، وبيئة داعمة لرأس المال المخاطر، بهدف رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.
