وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أن يواصل المناقشات اليوم الإثنين.
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الصرف الصحي
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ووفقا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ووضح مشروع القانون الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء، مع منحها رخصًا مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، إعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن الباب الأول من مشروع القانون التعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى -وحيثما وردت في هذا القانون- والأحكام العامة لمشروع القانون والتي تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره مرفقًا خدميًا.
وشمل الباب الثاني ثلاثة فصول، تكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. كما تناول الفصل الثاني بيان منشئي ومقدمي الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أي جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تسهم في تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات، وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إتاحة الفرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة مما يسهم في الإسراع نحو تطوير هذا المرفق.
