تواصل أسعار الأسماك بالمغرب الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، مما يثير التساؤلات باستمرار حول العوامل التي تكمن وراء هذا الوضع وتساهم في حرمان شرائح واسعة من المغاربة من اقتناء هذه المنتجات، وهي التساؤلات التي طُرحت بقوة خلال شهر رمضان الأخير.
وطالعت هسبريس بعض لوائح الأسعار التي تهم بيع المنتجات السمكية، وتبيّن أن ثمن بيع السردين وصل إلى 16 درهما، السبت، في حين وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من “الكروفيت” إلى 55 درهما، بينما تُعرض الكمية نفسها من “الكوكروج” للبيع بحوالي 35 درهما.
ويصل ثمن صنف “البوري” إلى 20 درهما، في حين يبلغ ثمن كيلوغرام من “أوراغ” 30 درهما، وهي الأثمنة المعتمدة بمدينة تيزنيت القريبة من ميناء سيدي إفني وباقي موانئ الجنوب المغربي، في حين يتم العمل بلوائح أسعار مغايرة بباقي المدن.
وسبق أن اشتكى مستشارون برلمانيون من “حرمان المغاربة من الخيرات التي تنتجها سواحل المملكة”، وذلك موازاة مع ارتفاع أثمنة الأصناف الأخرى من اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، مما يحد من هامش الاختيار لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وقال مهنيون مطلعون على وضعية القطاع إن “العرض من المنتجات السمكية بالمغرب لا يزال محتشما نتيجة لضعف الإنتاجية وارتفاع الطلب عليها”، في حين نادى بعضهم بـ”إعمال الصرامة ومراقبة طبيعة عمل عدد من المتدخلين في هذا القطاع”.
وأكد عبد الحليم الصديقي، مهني نقابي بالقطاع، “وجود قلّة في الإنتاجية من الأسماك، وهو ما حال دون رفع الكمية المعروضة منها على مستوى الأسواق، والحالة نفسها عشناها طيلة الأشهر الماضية”.
واعتبر الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر يهم بالأساس الأسماك السطحية التي تستأثر باهتمام الأسر المغربية بشكل كبير، في حين إن الأنواع الأخرى تواصل الحفاظ على أثمنها المرتفعة أساسا”.
وسجل أيضا كون “هذه الفترة من السنة كذلك معروفة لدى مهنيي البحر بضعف المردودية”، متوقّعا “ظهور بعض علامات النمو على الكميات المفرغة خلال شهري يوليوز وغشت، وذلك بعد أن تتحسّن حرارة المياه”.
في السياق ذاته، أكد حمزة التومي، رئيس “اتحاد تعاونيات أسماك موانئ الصحراء”، أن “الواقعية تفرض الإشارة إلى التراجع الحاد في الإنتاجية من الأسماك بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأسماك السطحية أو باقي الأصناف”.
وأوضح التومي، في تصريح لهسبريس، أن “عوامل طبيعية وأيادٍ بشرية أدت إلى تدهور الأوضاع بقطاع الصيد البحري، مما بات يهدد استثمارات بعينها في المناطق الساحلية الجنوبية بالإغلاق، مادام أن المصايد لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل حتى تستطيع توفير الكميات المطلوبة من المادة الخام”.
وعوضا عن بعض الإجراءات المعمول بها، لفت المهني ذاته إلى أن “تطبيق راحة بيولوجية لمدة سنة (على سبيل المثال)، ستكون الطريق السالك من أجل أن تتمكن السواحل المغربية من استعادة إنتاجيتها”.
