تحويل البلاد إلى بوابة أوروبا الجديدة للغاز الطبيعي
وسط خريطة عالمية مضطربة للطاقة وتحولات جذرية في موازين العرض والطلب، تخرج مصر اليوم من بين ركام الأزمات لترسم لنفسها ملامح دور محوري جديد كمركز إقليمي للطاقة.
تحويل البلاد إلى بوابة أوروبا الجديدة للغاز الطبيعي
لم يعد الحديث عن إمكانيات محتملة، بل واقع يتشكل على الأرض باستثمارات دولية بمليارات الدولارات، وخطط بعيدة المدى تستهدف تحويل البلاد إلى بوابة أوروبا الجديدة للغاز الطبيعي.
في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تسجل القاهرة نقاطًا متتالية على خارطة الإنتاج والاكتشافات والتصدير، واضعة نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا: أن تكون رئة أوروبا في التنفس الغازي، ومخزنها الموثوق للوقود.
تسديد أغلب مستحقات الشركات العالمية
بعد صدمة نقص الدولار في عام 2022، وتأثيراتها المباشرة على قطاع التنقيب والإنتاج، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإنعاش قطاع الطاقة، وتم تسديد أغلب مستحقات الشركات العالمية، وطرحت مناطق امتياز جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
لم تتأخر النتائج، حيث ارتفع الإنتاج بفضل تشغيل آبار جديدة، مع تدفق استثمارات أجنبية ضخمة، كان أبرزها من شركة "إيني" الإيطالية التي أعلنت عن خطة طموحة لضخ 8 مليارات يورو في السوق المصرية وحدها، ومثلها في ليبيا والجزائر.
هذه الخطوة ليست مجرد استثمار عابر، بل جزء من استراتيجية إيطالية موسعة تُعرف باسم "خطة ماتي"، تهدف لإعادة تموضع روما كلاعب رئيسي في إفريقيا، في وجه منافسة اقتصادية محتدمة مع قوى مثل الصين والهند.
وترى إيطاليا في مصر حليفًا طاقويًا محوريًا في ظل القرب الجغرافي والمزايا التنافسية القوية.
ولم يكن توقيع الاتفاقيات بين القاهرة ونيقوسيا لمعالجة الغاز القبرصي في المنشآت المصرية وتصديره لأوروبا، سوى حلقة من سلسلة ممتدة من التفاهمات التي تجعل من مصر عقدة مركزية في شبكة الطاقة الإقليمية والدولية.
أمام هذا الزخم، تتحرك "إيني" بخطى واثقة لاستئناف الضخ من حقل "ظُهر" بمعدل يومي يصل إلى 220 مليون قدم مكعب، بعد تأجيل مؤقت في الشتاء الماضي بسبب ظروف الطقس في البحر المتوسط.
محادثات جديدة مع الشركة الإيطالية لإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد
وفي موازاة ذلك، تجري القاهرة محادثات جديدة مع الشركة الإيطالية لإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال المستورد، في خطوة استباقية لتفادي أي تكرار لأزمة انقطاعات الصيف الماضي.
إننا نشهد حاليًا ما يشبه الانقلاب في موازين قطاع الطاقة داخل مصر، فبين الاكتشافات الجديدة، وتحديث الحقول القديمة، وتدفق الاستثمارات، وتنامي الشراكات الدولية، تتحول مصر إلى رقم صعب في معادلة أمن الطاقة العالمي، لا سيما مع تصاعد القلق في أوروبا من اضطرابات الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن القاهرة لا تتطلع فقط إلى تأمين احتياجاتها، بل لتكون جزءًا من الحل الإقليمي والعالمي لأزمة الطاقة، من موقع القوة، والخبرة، والموارد الوفيرة.
