انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الجمعة، مسجلةً خسائر، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 1%، وعلى الصعيد الإقليمي، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.6% إلى 23.612.46 نقطة، وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.6% إلى 7.734.40 نقطة.
وتراجع مؤشر السيارات الأوروبي 3.6% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ،وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.
وتلقت أسهم البنوك الأوروبية ضربةً قويةً خلال تداولات ما بعد الظهر، بعد دعوة ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، وتراجعت أسهم دويتشه بنك الألماني بنسبة 5.2%، وسوسيتيه جنرال الفرنسي بنسبة 4.6%، ويونيكريديت الإيطالي بنسبة 4.2%، فيما تواجه البنوك الإقليمية خطر التأثر غير المباشر بالرسوم الجمركية، من خلال التأثير الاقتصادي للرسوم على عملائها.
وأدت تعليقات ترامب إلى تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، وهي من أكثر الشركات تأثراً بالرسوم الجمركية، وانخفضت أسهم بورشه Porsche ومرسيدس Mercedes وبي.إم.دابليو BMW بأكثر من 4%.
وأحجمت المفوضية الأوروبية، عن التعليق على توصية ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستنتظر مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأمريكي جيميسون غرير.
أسهم الشركات الاستهلاكية والمالية تقود الخسائر
شهدت أسهم المؤسسات المالية الأوروبية وقطاع الشركات الاستهلاكية الدورية تراجعًا حادًا بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو.
ومن بين أكبر الخاسرين، انخفضت أسهم دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال بنسبة 6% و5.5% على التوالي، كما انخفضت أسهم مجموعة سواتش، الشركة المصنعة للسلع الفاخرة، وإسيلور لوكسوتيكا، الشركة المصنعة لنظارات راي بان، بنحو 5%.
في شأن آخر، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، متراجعاً عن أعلى مستوياته السابقة التي شهد فيها ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي.
تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو
على صعيد آخر، انخفض مؤشر رئيسي لمعدل زيادة الرواتب في منطقة اليورو، مما يدعم تصريحات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيصل قريبا لنسبة 2% المستهدفة، ويؤيد دعوات خفض سعر الفائدة مجدداً.
وينخفض هذا المعدل عن نسبة 4.1% التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024 ويقل عن ذروة الزيادة في الرواتب التي تم تسجيلها في العام الماضي وبلغت 5.4%.
في المملكة المتحدة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة "Ofgem"، وهي المكتب الحكومي لأسواق الغاز والكهرباء، عن انخفاض بنسبة 7% في سقف أسعار الطاقة للفترة من يوليو إلى سبتمبر، وقالت إن انخفاض أسعار الجملة يُعزى 90% من هذا الانخفاض.
سيؤدي هذا التخفيض إلى أن يدفع متوسط الأسرة البريطانية 1720 جنيهاً إسترلينياً سنويً، بانخفاض قدره 28% أو 660 جنيهاً إسترلينياً عن الفترة التي شهدت أزمة الطاقة في بداية عام 2023، ومع ذلك، لا تزال التكاليف أعلى بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في السياق، قال تيم جارفيس، المدير العام للأسواق في Ofgem، "سيكون انخفاض سقف السعر خبراً ساراً للمستهلكين، ويعكس انخفاضاً في السعر العالمي للغاز بالجملة، ومع ذلك، فإننا ندرك تمامًا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وأن البعض لا يزال يعاني من تكلفة الطاقة".
ارتفاع الجنيه الإسترليني
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5%، وجاء هذا الارتفاع بعد ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك البريطاني الصادر عن GfK بمقدار 3 نقاط أعلى من المتوقع في مايو، بينما فاقت أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل التوقعات.
وفي إشارة إيجابية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الأول أكثر بكثير مما كان متوقعاً بسبب التطورات الاقتصادية الجيدة في مارس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.
وتُعدّل هذه الأرقام قراءة أولية سابقة للناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، ما يعني أن قراءة الربع الأول تُمثّل الآن أقوى نمو اقتصادي ربع سنوي في ألمانيا منذ عام 2022، وعزا المسؤولون هذا التعديل التصاعدي إلى نمو أقوى من المتوقع في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات.
