تعد بطاقة "ميزة" ليست مجرد أداة دفع، بل مُحفّزًا للمشاركة الاقتصادية، مُجسّدةً التزام مصر بالشمول المالي من خلال الابتكار والتعاون.
وبرزت بطاقة "ميزة"، نظام الدفع المحلي في مصر، كركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع لا نقدي.
وأُطلقت "ميزة" بتوجيهات من البنك المركزي المصري، وتديرها شركة بنوك مصر، وهي توفر حلاً دفع آمنًا وسهل المنال ومتعدد الاستخدامات، مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو التي لا تتعامل معها.
ويتسائل العديد من العملاء: هل يمكن التقديم على بطاقة ميزة من خلال الإنترنت البنكي.. وما هي مصاريف إصدار الكارت.
ويجب العلم أنه غير متاح التقديم على فيزا ميزة من خلال الإنترنت البنكي حيث أنه يتم الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من خلال الفرع فقط.
وينفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب والتي من خلالها يمكن للعملاء السحب والمشتريات محليا.
وتصدر بطاقة ميزة على بطاقة الرقم القومي ابتداء من سن 15 سنة ويمكن استلام البطاقة في نفس اليوم وذلك من خلال أي فرع من فروع بنك مصر.
ومدة بطاقة ميزة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد ويمكن اتخاذ أي اجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.
ومصاريف إصدار بطاقة ميزة 85 جنيها وهذه المصروفات لا تنطبق على بطاقة ميزة للجامعات والهيئات والوزارات.
الميزات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي
• سهولة الوصول
تتوفر بطاقات "ميزة" بأنواع مختلفة، مسبقة الدفع، ومدينة، والآن مسبقة الدفع، من خلال شراكات مع بنوك وشركات تكنولوجيا مالية ولا تتطلب هذه البطاقات حسابًا مصرفيًا تقليديًا، مما يجعلها مثالية للعاملين لحسابهم الخاص، والعمال المؤقتين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• متعددة الاستخدامات
يمكن لحاملي البطاقات إجراء معاملات يومية، بما في ذلك السحب النقدي، والمشتريات من المحلات وعبر الإنترنت، ودفع الفواتير الحكومية - كل ذلك من خلال منصة موحدة وعلى سبيل المثال، تتيح بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع من بنك الكويت الوطني (NBK) إمكانية الإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي، بحد شهري قدره 100,000 جنيه مصري.
• التمكين الرقمي
يُمكن للمستخدمين إدارة بطاقاتهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ومراقبة الأرصدة والمعاملات بشكل فوري وعلى سبيل المثال، تُدمج بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع من PayMint أمانًا معتمدًا من PCI-DSS، مما يضمن معاملات رقمية آمنة.
• التوافق مع الأهداف الوطنية
تدعم "ميزة" رؤية البنك المركزي المصري لتقليل الاعتماد على النقد، حيث تم إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة حتى عام 2024، كما أنها تتوافق مع مبادرات مثل InstaPay ومبادرة الرمزنة (Tokenization) المُرتقبة (2025) لتعزيز أمان المدفوعات الرقمية.
• التواصل المُستهدف
تُوسّع الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية نطاق وصول "ميزة" إلى الفئات المُهمّشة، مما يُعزز الوصول إلى الادخار والائتمان.
ومكّنت بطاقة "ميزة" ما يقرب من 40 مليون مصري من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية ومن خلال سد الفجوات في القدرة على تحمل التكاليف، ومحو الأمية، والبنية التحتية، تُجسّد البطاقة كيف يُمكن لأنظمة الدفع الوطنية أن تُحفّز النمو الشامل وستُعزز التحسينات المستقبلية، مثل الترميز وتوسيع ميزات التجارة الإلكترونية، دورها في الاقتصاد الرقمي المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
