الأبواب المفتوحة بالجديدة تكرس تقارب الأمن الوطني والمحيط المجتمعي

اختتمت أول أمس الأربعاء فعاليات الدورة السادسة من “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني” التي حطّت الرحال هذه السنة بمدينة الجديدة، على مدى خمسة أيام، متمكّنة من استقطاب 2,4 ملايين زائر وزائرة، وهو الرقم الذي يفوق نظيره المسجّل في الدورة الخامسة التي احتضنتها مدينة أكادير، السنة الماضية.

ووفق معطيات رسمية فإن هذه الدورة، التي استقبلها فضاء المعارض “محمد السادس”، شهدت ذروة الإقبال الجماهيري يومي السبت والأحد الماضيين، إذ استقطبت ما يناهز مليونا و180 ألف زائر. وحضر هذه الفعاليات أيضا ممثلو أزيد من 1500 هيئة من المجتمع المدني، مع تسجيل أكثر من 29 مليون مشاهدة، نظرا لتنشيط البث المباشر مختلف الأنشطة على الحسابات الرقمية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد باحثون في الشؤون الأمنية أن “التواصل يظل ركيزة ضرورية في المجال الأمني، وهو ما مكّن من تقريب جهاز الأمن المغربي من محيطه المجتمعي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما كان منغلقا على نفسه في ما مضى”، مسجّلين “وجود شغف لدى المواطنين بدورهم للتعرف عن قرب على هذه المؤسسة، أدوارها وحدود تدخلاتها”.

تحوّل نوعي

محمد عصام لعروسي، الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، أفاد بأن “نسخة 2025 من هذه التظاهرة تندرج ضمن إستراتيجية تواصلية تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني منذ مدة؛ قوامُها الانفتاح على المواطن وترسيخ مفهوم ‘الإنتاج المشترك للأمن’، وهو ما يعكس تحوّلاً نوعياً في علاقة الأمن بالمجتمع المغربي”.

وأوضح لعروسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الانفتاح يشكّل ما يمكن اعتبارها ‘مصالحة’ حقيقية بين الإدارة الأمنية والمواطن، بعد سنوات من الانغلاق”، مشيراً إلى أن فعاليات هذا الحدث “مكّنت الزوار من التعرف على أدوار ومهام مختلف الأجهزة الأمنية، وكذا التطور الحاصل في بنيتها البشرية واللوجستيكية”.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “الأمن لم يعد مسؤولية حصرية للدولة، بل بات قضية مجتمعية تستوجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة”، مؤكدا “أولوية التوعية والتحسيس بأدوار المواطنين في تحقيق السلم والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنية”، وموردا أن “التواصل يخدم التعريف بكل المنجزات والإستراتيجيات المعمول بها في شتى المجالات، ولاسيما إذا تعلق الأمر بمجال حسّاس كالأمن”.

كما لفت الباحث نفسه إلى “التطور الذي شهده عمل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث مصالح متخصصة، بما فيها المشتغلة في مجال ضبط الشغب بالملاعب على سبيل المثال”، متابعا: “تجب الإشارة كذلك إلى أن هذا الجهاز بات يتوفر على كفاءات علمية وتقنية وطنية تساهم في توفير الحلول الأمنية لمختلف القضايا، بما فيها المعقّدة، وذلك بعدما كان يلجأ إلى خبرات أجنبية”.

خيار تواصلي

اعتبر محمد شقير، باحث في الشؤون الأمنية، أن “تبنّي المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية الأبواب المفتوحة يُعد خياراً تواصلياً ناجحاً بامتياز، نظراً لما تتيحه من تفاعل مباشر مع المواطنين الذين يسعون إلى التعرف على خبايا جهاز الأمن المغربي”.

وأوضح شقير، في تصريح لهسبريس، أن “اختيار تنظيم هذه الفعاليات سنوياً في مدن مختلفة، مثل الدار البيضاء وفاس وأكادير، يعكس رغبة حقيقية في تقريب الإدارة الأمنية من عموم المغاربة، وتمكينهم من التعرف عن قرب على أدوارها ومهامها”، مفيدا بأن “نسخة هذه السنة سارت في الاتجاه نفسه الذي سارت فيه النسخ الأخرى”، ومضيفا أن التسويق والترويج لهذه التظاهرة “لعب دوراً محورياً في جذب المواطنين، خاصة الشباب”.

وأكد الباحث ذاته أن “الأرقام وإن كانت مؤشراً مهماً إلا أن الأثر الأعمق يتمثل في ما تكرسه هذه السياسة من ترسيخ لمفهوم ‘شرطة القرب’، كخيار إستراتيجي للتفاعل مع انتظارات المواطنين وخدمة أمنهم باستمرار”.

وذكر المتحدث أن “الإقبال السنوي المتزايد من طرف المغاربة على فعاليات الأبواب المفتوحة، وخاصة من فئة الشباب، يعكس رغبة مجتمعية حقيقية في التفاعل الإيجابي مع المؤسسة الأمنية، وهو ما يعكس بدوره الحاجة المتبادلة بين المؤسسة والمحيط المجتمعي”؛ كما سجّل أن “هذه المبادرة التواصلية، إلى جانب الآليات الأخرى التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، تندرج ضمن رؤية مؤسساتية تُبرز أن التواصل يعد جزءا لا يتجزأ من العمل الأمني، ولا يمكن إغفاله مطلقا”.