الدكتور صلاح فوزى في حوار لـ تحيا مصر:
• شروط الترشح لـ«برلمان 2026»لازم تتغير للحاصلين على«الثانوية فقط»..«عصر نواب الإعدادية لازم ينتهى»
• منطقى زيادة مقاعد «برلمان 2026»لأكثر من الـ 600..ومكافأة النائب تكون «50 ألف جنيه بخلاف البدلات»
• القائمة المغلقة تمت«دسترتها»وهى الأنسب لـ «برلمان 2026»ولكن «الدوائر واسعة وتحتاج لمُراجعة»
• «الندب المؤقت» للجهات مع الهيئات يُحقق الإشراف القضائي للانتخابات القادمة بدون أى تعديلات قانونية أو دستورية
أكد د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن الدستور حدد المدد الزمنية للفصول التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ بحيث تبدأ الاستعدادات للفصول اللاحقة قبل نهاية كل منهما بـ60 يومًا، نظرًا لأن المدة لكل فصل تشريعي هي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي. مشيرًا إلى أنه يرى أن المواعيد التنظيمية الخاصة ببدء الاستعدادات للفصول اللاحقة والمحددة بـ60 يومًا غير كافية، وبالتالي قد تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان بدء هذه الاستعدادات قبل الـ60 يومًا، خاصة أن الإجراءات كثيرة وتحتاج إلى أكثر من 60 يومًا.
جاء ذلك في حواره لموقع "تحيا مصر"، مع الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع "تحيا مصر"، مؤكدًا على أن شروط الترشح في الانتخابات البرلمانية سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ محددة وفقًا للدستور والقانون، ولكنه يرى أهمية أن نكون أمام تعديل جوهري على مستوى هذه الشروط لمجلس النواب متعلق بالحالة التعليمية للمرشحين، لمزيد من الوصول إلى كوادر نيابية ذات تعليم أفضل. مؤكدًا على أهمية أن يتم هذا التعديل على مستوى قانون التعليم، وأن يكون مفهوم التعليم الأساسي - الذي يعتبر شرطًا من شروط الترشح في الانتخابات - هو الحاصل على الثانوية وليس الحاصل على الإعدادية فقط. مؤكدًا على أن هذا المفهوم لابد أن يتغير، ونكون أمام كوادر نيابية ذات كفاءة علمية، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور في هذه المسألة في المادة 238 بأن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.
ولفت أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، إلى أنه يميل إلى أهمية أن يستمر النظام الانتخابي الخاص بالقائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة، خاصة أن هذا النظام ثبتت "دستوريته"، وبالتالي لسنا في حاجة لإجراء تجارب أخرى قد تعرض البرلمان القادم لأي طعون، ومن ثم تكون السلط التشريعية دائمًا مهددة. مشيرًا إلى أن المنطق يقول إن زيادة أعداد المقاعد في البرلمان القادم ضرورة خاصة مع زيادة عدد السكان، مع أهمية مراجعة أوضاع تقسيم الدوائر لما ثبت من مساحتها الكبيرة وعدم قدرة النواب الحاليين على التعامل معها بالصورة الأفضل. مشيرًا إلى أنه يرى أيضًا ضرورة أن يتم مراجعة قيمة المكافأة التي يحصل عليها نواب البرلمان بعيدًا عن البدلات، وتكون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه. متطرقًا أيضًا لأزمة الإشراف القضائي وأن الحل المقترح هو أن تقوم الهيئة الوطنية بعمل انتداب مؤقت للجهات القضائية للمشاركة في الإشراف، وخاصة أن الدستور وقانون الهيئة قصرا الإشراف على الهيئات القضائية فقط، ولن تستطيع الهيئات بمفردها القيام بهذا الدور...وإلى نص الحوار..
• بداية.. كل الشكر لحضرتك د. صلاح على استمرارك وحرصك على دعمك لنا في كل الملفات الدستورية والقانونية التي تهم المشهد السياسي في مصر.. وخليني أبدأ مع حضرتك من مواعيد الفصول التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ الحالية والمُطلق عليها "برلمان 2021".. محتاجين نتوقف على البداية والنهاية؟
- كل الشكر لموقع "تحيا مصر" على إتاحة الفرصة دائمًا وحرصه الدائم على تسليط الضوء على ملفات المشهد السياسي والبرلماني التي تمثل أولوية كبيرة لدى اهتمامات المواطن المهتم بالشأن العام، بجانب رجال السياسة والبرلمان. وحتى تكون الصورة واضحة، فمجلس الشيوخ حاليًا هو في فصله التشريعي الأول، ومجلس النواب في فصله التشريعي الثاني. وكما هو معروف، فإن الفصل التشريعي للمجلس النيابي بحسب الدستور الحالي هو خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي، وليس كما هو متبع في فترات سابقة كانت حسابات الفصل التشريعي تكون بدور الانعقاد. ومن ثم فإن المعيار هنا هو السنة الميلادية، وبالتالي بلغة الأرقام نأتي بالجلسة الافتتاحية لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ونحسب ميلاديًا خمس سنوات تكون النهاية.
- في ضوء هذه الحسبة الميلادية، وبحكم الدستور والقانون، فإن إجراءات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي القائم تكون قبل نهايته بـ60 يومًا. وهنا خلال هذه المدة تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة بشكل نهائي. وأنا أتصور أن مدة الـ60 يومًا ليست كافية، وأعتقد أن الإجراءات الانتخابية تحتاج إلى أكثر من 100 يومًا. وبالتالي أتصور أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحصل على وقتها المناسب في الإجراءات اللازمة، وخاصة أن الإطار العام للمواعيد الخاصة بالـ60 يومًا تم الاتفاق عليها بأنها مواعيد تنظيمية ليس أكثر، مادام لا توجد لها مقابل في الجزاء، وهذا أصبح مبدأ دستوريًا متفقًا عليه. ومن ثم في ضوء الحسبة نتوقع أن تبدأ الهيئة الوطنية الإجراءات الخاصة بها قريبًا.
• بمناسبة الحديث عن الإجراءات الانتخابية وشروطها.. تحدثت معي في أهمية أن نكون أمام تعديلات هامة على مستوى شروط الترشح في الانتخابات القادمة، وخاصة على مستوى التعليم.. ماذا تقصد بهذه التعديلات الهامة ولماذا مستوى التعليم تحديدًا؟
- أشكرك على الإشارة للنقطة هذه تحديدًا، لأن إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بطبيعة الحال ستكون مرتبطة بشكل مباشر بقوانين الانتخابات، حيث قانون مجلس النواب وأيضًا قانون مجلس الشيوخ وأيضًا قانون الهيئة الوطنية، حيث كل منهم في ضوء الدستور محدد لضوابط وشروط الترشح وأيضًا ضوابط تشكيل كل من المجلسين، وغيرها من الشروط والضوابط المنصوص عليها في الدستور والقانون. ولكن يوجد شرط مهم الانتباه له متعلق بأن يكون المرشح سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى، ومفهوم التعليم الأساسي هو التعليم الإلزامي بطبيعة الحال، والمعرف في قانون التعليم بأن شهادة التعليم الأساسي هي للحاصل على الشهادة الإعدادية.
- المادة 238 من الدستور نصت في الفقرة الأخيرة على مسألة هامة جدًا متعلقة بضرورة أن يكون التعليم الإلزامي حتى الثانوية، حيث تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017.
- هذه إضافة هامة بطبيعة عمل النواب، لابد أن نكون أمام كوادر نيابية حاصلة على التعليم الإلزامي حتى الثانوية، وعدم الاكتفاء بالإعدادية، وخاصة أننا الآن في 2025 والعالم يتطور، والدستور تحدث عن ذلك. وبالتالي علينا أن نعمل على هذه الخطوة وأن تكون ضمن شروط الترشح، وسيتم التعديل في قانون التعليم، ويكون له تأثير مباشر على قوانين الانتخابات بتغيير مفهوم التعليم الأساسي بدلاً من شهادة الإعدادية لتكون شهادة الثانوية العامة.
• طرح مهم خاص بشرط التعليم الإلزامي.. ولكن دعنا نتحدث عن النظام الانتخابي في ضوء ما تم من مناقشات على مدار الفترة الماضية في الحوار الوطني وما تم استعراضه من كثير من الآراء والمقترحات.. كأستاذ وخبير متخصص في هذه المسألة، ما هو المناسب لانتخابات برلمان 2026؟
- ملف النظام الانتخابي حصل على قدر كبير من المناقشات من جميع الأحزاب والقوى السياسية سواء في الحوار الوطني أو خارجه، وجميع الأطروحات تم الحديث فيها. ولكنني سأتطرق لمسألة هامة خاصة بالقائمة المغلقة التي تم إجراء انتخابات 2020 على أساسها سواء على مستوى مجلس النواب أو مستوى مجلس الشيوخ، حيث تم الاعتماد على هذه القائمة بجانب الفردي بنسبة 50-50، ويمر الفصل التشريعي الآن بدون أي إشكاليات على مستوى استخدام هذا النظام. وبالتالي نحن أمام تقنين لوضع هام خاص بالنظام الانتخابي و"دستوريته"، وهذه مرحلة كانت بعيدة جدًا عن الواقع الانتخابي في مصر، حيث كان معظم البرلمانات السابقة تتعرض للطعون وتكون مهددة دائمًا. ولكن بوصولنا للحالة الخاصة في برلمان 2015 وأيضًا برلمان 2020، لابد أن تكون إشارة لنا أن نتمسك بها. والجميع يعلم سلبيات وإيجابيات كل نظام انتخابي، ولكن ما يشغلني ما تم تقنينه حتى الآن ويحقق الاستقرار للسلطة التشريعية بدلاً من تهديدها.
- هذه نصيحتي للأحزاب والقوى السياسية بشأن النظام الانتخابي دعماً للاستقرار، أن يتم الجمع ما بين القائمة المغلقة والفردي بالنسب التي يتم التوافق عليها، حتى لا نكون أمام تهديدات مستمرة لا جدوى منها، والأحزاب تستطيع أن تقوى من خلال هذا النظام بجانب عملها الفعال على الأرض. مع ضرورة أن تراجع الأحزاب والقوى السياسية مع البرلمان الحالي مسألة تقسيم الدوائر من جديد، خاصة أن التقسيم الحالي مرهق جدًا ويمثل مساحات كبيرة تحتاج للمراجعة. كما أن مسألة زيادة المقاعد من المنطق أن تتحقق اتساقًا مع زيادة عدد السكان، وهي مسألة حسابية من مهام الجهات المعنية والمتخصصة في هذه المسألة.
• من منطلق حديثنا عن النظام الانتخابي والإجراءات للعملية الانتخابية.. يكون السؤال الأهم المتعلق بالإشراف القضائي.. كيف يتحقق في ضوء نص الدستور الذي أكد على أن الإشراف القضائي الكامل غير متحقق وأيضًا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. ماذا عن هذه الإشكالية؟
- ببساطة كما هو معروف، فإن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات القادمة بحكم الدستور والقانون غير متوفر.. والحوار الوطني أثار هذه المسألة وتم التوصية بأهمية تعديل القانون من أجل الإشراف القضائي الكامل.. ولكن حتى الآن لم يتحقق أي من هذه التوصيات.. ومن هذا المنطلق أطرح طرحًا يحل هذه الإشكالية. فالنص القائم يقول إن من يشارك في الإشراف هي الهيئات القضائية فقط مع الكوادر التي دربتها الهيئة الوطنية، والهيئات القضائية هنا هي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.. ومن منطلق أن الهيئة الوطنية لم تستطع حتى الآن أن تبنى كوادرها التي ستقوم بالإشراف على الانتخابات، بدليل أن الهيئة لم تعلن.. فيحق للهيئة الوطنية أن تحقق الإشراف القضائي الكامل من خلال عمل انتداب جزئي لقضاة الجهات القضائية مع وجود الهيئات القضائية، ومن ثم يتحقق الإشراف القضائي الكامل على مستوى الانتداب المؤقت، كما ينص الدستور. وخاصة أن المزاج المصري بشأن الانتخابات لا يتماشى إلا مع الإشراف القضائي الكامل، وبالتالي سيكون حلاً منطقيًا لهذه الإشكالية بدون أي تعديلات قانونية أو دستورية.
• ذهبت للإشراف القضائي وأيضًا درجة التعليم للمرشحين في الانتخابات.. ماذا عن التدريب والتأهيل للكوادر النيابية بمجرد التحاقها في مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة أن هناك مؤشرات كثيرة عن أداء النواب ليس بالمستوى المطلوب مع نهاية الفصل التشريعي الثاني للنواب والأول للشيوخ؟
- التدريب والتأهيل لمن يفوز في الانتخابات البرلمانية ضرورة مهمة، وخاصة أن كثيرًا من الفائزين لم يكن لديهم أي وعي بالعمل البرلماني. وبالتالي لابد أن تكون هناك جهود من المجالس النيابية في هذه المسألة. وبالتوازي مع هذه الجهود، لابد أن يتم مراجعة أوضاعهم المالية وأن ترفع المكافأة بما لا يقل عن 50 ألف جنيه في الشهر بعيدًا عن البدلات الخاصة بالجلسات واللجان، مع التضخم الكبير الذي يعاني منه الجميع. بجانب أن يستفيد النائب أيضًا في تأهيل وتدريب نفسه بجانب ما يتم من جهود تدريبية على مستوى إدارة المجلس.
