شبهات "تعارض المصالح" تلاحق مسؤولين جماعيين في صفقات مليارية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية دخلت على خط اختلالات صفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، حيث تعتزم إيفاد لجان لافتحاص وثائق صفقات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد التوصل بتقارير حملت معلومات مهمة حول شبهات استفادة مقاولات مرتبطة بمسؤولين جماعيين من صفقات عمومية بالمليارات، في إطار المشاريع المذكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات الواردة أشارت إلى إنجاز جماعة ترابية أغلب مشاريعها في إطار البرنامج المشار إليه بواسطة شركات يملكها مسؤول محلي، رغم تقديمه استقالة شكلية من تسييرها.

وأكدت اعتماد لجان التفتيش عند حلولها بجماعات ترابية بعينها على معطيات أخرى واردة في تقارير وردت على المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول لجوء شركات مملوكة من قبل مسؤولين جماعيين فعليا إلى آليات جماعاتهم نفسها لتنفيذ أشغال صفقات، في خرق واضح لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه قانونا.

وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير ذاتها لمحت إلى وجود تبادل ممنهج للصفقات بين مسؤولين من جماعات مختلفة بهدف التحايل على القانون وتفادي الشبهات، حيث تورط مسؤولون في جماعات معينة بمنح صفقات لمقاولات مرتبطة بمسؤولين في جماعات أخرى مكنوا بدورهم المسؤولين (أصحاب المشاريع) من صفقات تنجز داخل دائرة نفوذهم الترابي.

وكشفت مصادرنا عن إشارة التقارير الجديدة إلى حالة مسؤول جماعي قدم استقالته من مهمة تسيير شركة وفك الارتباط القانوني بها للتحايل على القانون، باعتبار أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يمنع وجود أي تعارض للمصالح، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن تصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تضارب مصالح.

وشددت المصادر عينها على أن حالة أخرى همت جماعة ترابية استفادت من اعتمادات بالمليارات من أجل إنجاز مشاريع تتعلق بتقليص الفوارق المجالية اتضح إنجاز أغلبها من قبل شركات تابعة لمسؤول بهذه الجماعة، مشيرة إلى أن هذا المسؤول انسحب من الأجهزة التقريرية للشركة التي يرأسها بعد تقلده المسؤولية لفائدة مقربين منه؛ غير أنه ظل متحكما في تسييرها.

ولجأ مسؤولون جماعيون، حسب مصادر هسبريس، إلى إنشاء مقاولات أخرى بأسماء أقارب، إلى جانب شركاتهم الخاصة، حيث مرروا صفقات لها دون أية منافسة، باعتماد أساليب وشروط من أجل إزاحة أية مقاولة منافسة، لترسو الصفقات على المقاولات التي يرغبون فيها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاولين متضررين رفعوا شكايات إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن مقاولات محظوظة تربطها علاقات بمسؤولين جماعيين في مناطق مختلفة هيمنت على صفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية.

يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بداية السنة الجارية، عن إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مبرمجا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة. وأوضح لفتيت أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية عديدة؛ بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا في قطاع التعليم. كما تم إنجاز 1462 مشروعا في مجال الصحة، و273 مشروعا للكهربة القروية، إضافة إلى 943 مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب.