تصدر اسم المخرج عمر زهران مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مغادرته قسم شرطة الدقي منذ قليل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحه، في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وغادر زهران القسم بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وهو ما أكده المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، الذي قام بمراجعة كافة البيانات والإجراءات القانونية قبل السماح له بالمغادرة.
وكان المستشار عصام البطاوي، محامي المخرج عمر زهران، قد كشف أن موكله أنهى إجراءات "صحة الإفراج" في النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وذلك بعد حصوله على الإفراج الشرطي، طبقًا للوائح السجون، إذ قضى نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما قررته محكمة النقض، أمس الأربعاء، من حجز الحكم في الطعن المقدم من عمر زكريا إمام زهران – المعروف إعلاميًا بعمر زهران – على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات من شقة شاليمار شربتلي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 18 يونيو المقبل.
وقدّمت هيئة الدفاع عن زهران مذكرتين قانونيتين تضمّنتا أسباب الطعن، مطالبة بقبوله شكلًا وموضوعًا، وببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، مع التشكيك في سلامة الإجراءات والتحقيقات التي استندت إليها المحكمة في الحكم السابق.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد عدلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2025، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، والتي شملت إلزام زهران بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 40 ألف جنيه لصالح الفنانة شاليمار شربتلي.
ويأتي خروج زهران من قسم الدقي بعد فترة من الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق قضيته، ما دفع اسمه للتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البحث، وسط تباين في آراء المتابعين بين مؤيد وداعم، ومنتقد ومشكك في تفاصيل القضية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة 18 يونيو المقبلة، يبقى مستقبل عمر زهران القانوني معلقًا على قرار محكمة النقض، الذي سيُحدد بشكل نهائي مصير واحد من أبرز المخرجين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا.
