غسيل الأموال
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمجتمع كشفت وزارة الداخلية المصرية عن نجاحات ملموسة في مواجهة جرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة حيث تمكنت من ضبط قضايا بقيمة مالية ضخمة تعكس حجم التحديات واليقظة الأمنية.
جهود مكثفة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد عدد من العناصر الإجرامية الذين تورطوا في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ولم يتوقف نشاطهم عند هذا الحد بل امتد ليشمل محاولات غسيل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها ونجحت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع واحد فقط في ضبط عدد من هذه القضايا الخطيرة حيث بلغت القيمة المالية للأموال المغسولة التي تم التحفظ عليها حوالي 71 مليون جنيه مصري.
استهداف شبكات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية
وفي سياق متصل لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على مكافحة غسيل الأموال المرتبط بالجرائم التقليدية فقط بل امتدت لتشمل التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر حيث أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت سبعة ملايين جنيه مصري وهو ما يؤكد على اليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في مواجهة كافة أشكال الجرائم المالية.
آليات عمل العصابات الإجرامية في غسيل الأموال
تسعى العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسيل الأموال إلى توظيف الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة في قنوات تبدو شرعية مثل شراء العقارات أو تأسيس شركات وهمية أو الاستثمار في أنشطة تجارية متنوعة وذلك بهدف تضليل السلطات وإبعاد الشبهات عن المصدر الحقيقي لهذه الأموال وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بحزم من خلال تتبع حركة الأموال وكشف الشبكات المرتبطة بها.
