تخطو مصر خطوات جادة نحو تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين، من خلال التفاوض لإنشاء أول بنك صيني في السوق المصري، في تحرك من شأنه تسهيل معاملات الشركات الصينية داخل البلاد، وتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويخفف الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن تواجد بنك صيني بمصر أصبح ضرورة ملحة لدعم الاستثمارات الصينية القائمة وتوفير بيئة مصرفية مواتية للتوسع في التعاون التجاري، وأوضح أن وجود هذا البنك سيساعد على التعامل بالعملة الصينية "اليوان" إلى جانب الجنيه المصري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو دعم اتفاقات تحالف البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا.
من جهته، أوضح محسن التاجوري، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن فكرة إنشاء بنك صيني في مصر طُرحت العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك الجديد سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مصر ورفع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال 2024.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فتح فرع لبنك صيني في مصر سيعزز تنافسية القطاع المصرفي، وسيدفع البنوك الحالية إلى تطوير خدماتها، خاصة على المستوى الرقمي، كما أن البنك الجديد قد يشجع المزيد من البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري، كما حدث مؤخرًا مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
ومن المتوقع أن يلعب البنك الصيني في مصر دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التجارة الثنائية، وتيسير المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة داخل البلاد، والتي يبلغ عددها أكثر من 2400 شركة في مجالات حيوية كالفايبر جلاس، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية.
وبحسب اللوائح المصرية، فإن شروط إنشاء بنك أجنبي داخل مصر تتضمن ألا يقل رأس المال عن 150 مليون دولار، وألا يتعارض نشاطه مع المصلحة الاقتصادية للدولة، ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني العراقي أن هذا المشروع سيعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري عالميًا، ويدعم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
