علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال مرتبطة بمزادات علنية لبيع اللوحات الفنية والتحف النادرة في مراكش وطنجة، موضحة أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات واردة عن مجهولين استنفرت مصالح الهيئة، خصوصا مع رصد مؤشرات أولية بشأن استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء شرعية على أموال متدفقة من مصادر مشبوهة.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز تحقيقات مراقبي الهيئة حول بيوعات وتحويلات مالية مشبوهة تمت عبر مزادات علنية للوحات وأعمال فنية، مؤكدة عزمهم إنجاز مهام رقابية ميدانية ستشمل التدقيق في السجلات المحاسبية لدور مزادات، ومراجعة وثائقها المحاسبية خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بالتنسيق مع مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب ونظيرتها في مكتب الصرف، بهدف تعقب مسار أموال متدفقة عن بيوعات أنجزتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمملكة، وأخرى مملوكة لأجانب، خصوصا نحو فرنسا.
وأوردت مصادر الجريدة تدقيق مراقبي هيئة المعلومات المالية في محاضر وتقارير أعدها مندوبو مزادات Commissaire-priseur، حددت هوية بائعين ومشترين وعدد الأعمال الفنية والقيمة التي بيعت بها، ومقارنتها بالتصريحات الجبائية المقدمة من قبل الشركات المسيرة لدور المزادات، منبهة إلى توصل مصالح الهيئة بتقارير ضمت قوائم بأسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في تبييض الأموال، سيتم تعقبهم في المحاضر الممسوكة من قبل مندوبي المزادات، ومشددة على أن عملية التدقيق يرتقب أن تسفر عن ضبط أسماء محددة، ستوجه بشأنها إشعارات بعمليات تبييض أموال محتملة إلى سلطات أجنبية.
يشار إلى أنه رغم استمرار رواج تجارة اللوحات الفنية عبر قنوات تقليدية، مثل المعارض والمزادات، إلا أن الإنترنت بات يشكل فرصة واعدة للبائعين من أجل تسويق أعمالهم على نطاق أوسع، خصوصا عبر مواقع مثل “آرت شوب ماروك”، التي تعرض لوحات بأسعار منخفضة، بعضها مقلد ومستنسخ عن أعمال فنية عالمية، مع عروض وخصومات وخدمات توصيل، حيث تتيح هذه المنصات لفنانين مغمورين الوصول إلى زبائن أكثر خارج مظلة الرقابة الضريبية والمالية، ما يعزز مخاطر تدفق أموال مجهولة المصدر، وتبييض مبالغ مهمة في عمليات شراء.
وكشفت مصادر هسبريس عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية طلب معطيات دقيقة من المصالح النظيرة في دول أوربية، حول الوضعية المالية والقانونية لأصحاب دور مزادات أجانب، يمارسون نشاطات البيع بالمزادات العلنية في المغرب، خصوصا بعد تلقي إخباريات حول عمليات تهرب ضريبي معقدة لدار مزادات بالدار البيضاء، موضوع تحقيقات جارية من قبل السلطات الفرنسية، مردفة بأن هذه العملية الرقابية تأتي في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية، علما أن المديرية العامة للضرائب أقرت منذ سنوات خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 في المائة إلى 10.
