شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع إلى محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة المتابع على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقة للنظافة بمعية الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي عبد العزيز البدراوي.
ونفى كريمين، اليوم خلال مثوله أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها ومما يتم تداوله.
وحاول الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، في معرض جوابه عن أسئلة الهيئة، التأكيد على أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل ملاحظات وليس اختلالات؛ وهو ما يناقض ما جاء على لسان القاضي الطرشي، الذي أورد بأن المفتشية أصدرت تقريرا حول الاتفاقية ورصدت اختلالات بالجملة.
وعرج المتهم كريمين على التهم التي وجهت إليه من لدن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مؤكدا أنها “لم تتحل بالنزاهة الكافية”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المبلغ المقدر بحوالي 360 مليون سنتيم، الذي تحدثت عنه المفتشية في تقريرها، يبقى غير صحيح، مؤكدا على لجوئه إلى القضاء ضد المفتشية؛ وهو الأمر الذي دفع المستشار الطرشي إلى التدخل مخاطبا إياه بالقول: “هل تتهم جهات عمومية بالباطل؟”.
وأوضح المتهم المذكور، الذي كان يشغل برلمانيا باسم حزب الاستقلال، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات سجل مؤاخذات ولن يتحدث عن خروقات.
ولفت الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة إلى أن هذه الأخيرة تعاملت مع تلك المؤاخذات بجدية وحزم، موردا بأن التقارير تفيد استجابة المجلس الجماعي لما يناهز 90 في المائة من الملاحظات؛ بينما البقية ترجع إلى تلكؤ بعض الشركاء.
وعاد كريمين إلى صفقة تدبير النظافة مع شركة تعود ملكيتها إلى البدراوي، التي خلقت جدلا، حيث حاول تفسير أسباب اللجوء إلى ملاحق في عقد التدبير المفوض.
ولفت المسؤول الجماعي السابق، في معرض جوابه عن سؤال المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية تبقى الجهة التي أفتت بضرورة وجود ملاحق في عقد التدبير المفوض.
وبخصوص مطالبة شركة “أوزون” المجلس الجماعي لبوزنيقة بمبلغ يقدر بـ40 مليون سنتيم مباشرة بعد انتهاء العقد بخمسة أيام، أكد كريمين أنها تستحق المبلغ بالرغم من الخلاف حوله.
وأضاف المتهم نفسه بأن الشركة المذكورة طالبت بمبلغ آخر بغاية اقتناء بعض الآليات، مشيرا إلى أنها قامت بعملية الشراء ويملك ما يثبت صحة كلامه.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف ومواصلة الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة إلى بداية شهر يونيو، حيث سيكون ملزما بالرد على مجموعة من الأسئلة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت جميع الدفوع الشكلية والطلبات الأولية المثارة من لدن هيئة دفاع المتهمين في بداية الجلسة.
