شهدت جلسة محاكمة كل من محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مواجهة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة حول محاضر الضابطة القضائية.
وسُجلت اليوم الخميس، خلال جلسة المحاكمة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبة دفاع “إمبراطور بوزنيقة” ببطلان محاضر الضابطة القضائية المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأورد الدفاع في مرافعته أن محاضر الاستماع لم تتضمن التواريخ وساعات الجلسات، ناهيك عن عدم تضمينها إشعار المشتبه فيه بحقه في التزام الصمت. كما أكد دفاع كريمين وجود ما أسماها خروقات قانونية، على اعتبار أن وقائع سبق لعناصر الدرك الملكي أن باشرت فيها تحقيقا مستقلا بيد أنه تم ضمها لهذا الملف، وهو ما يعد وفقه مخالفا للمساطر المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
من جهته رفض النقيب محمد حيسي، دفاع عبد العزيز البدراوي، تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، مسجلا أن ذلك يدخل ضمن إستراتيجية تدبير القضية.
أما دفاع المهندس “مصطفى.ط”، المتابع في القضية نفسها، فطالب باستدعاء الشاهد الرئيسي في الملف “المعطي.ح”، مشددا على أن المحاكمات الجنائية تنطلق بالاستماع إلى الشهود وفق مضامين الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية.
وشدد المحامي نفسه على أن الشاهد الرئيسي يبقى تقنيا بجماعة بوزنيقة، وقد تم الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، كما أنه قدم شهادات حول تتبعه الصفقات بالجماعة.
ولم يستسغ ممثل النيابة العامة ما جاء على لسان الدفاع، إذ شدد على أن محاضر الضابطة القضائية تمت وفق ما هو معمول به.
وسجل نائب الوكيل العام للملك أن دفاع المتهمين الماثلين أمام المحكمة لم يقدم توضيحات حول مكامن الخروقات بشكل واضح.
