نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لشبكات غسل الأموال، بعدما تمكنت من ضبط مجموعة من العناصر الإجرامية تورطت في تحويل عائدات أنشطة غير مشروعة إلى أموال قانونية، بلغت قيمتها نحو 71 مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن الشبكة الإجرامية استخدمت طرقًا متنوعة لتمويه مصادر الأموال، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، ثم إعادة تدوير العائدات عبر أنشطة ظاهرها قانوني، واستطاعت فرق التحري رصد حركة الأموال وتتبع الحسابات المرتبطة بالمجموعة، مما ساعد في كشف الهيكل الكامل للشبكة.
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية الشاملة لمواجهة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بـغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدد الاقتصاد الوطني وتفتح أبوابًا خلفية لتوسّع أنشطة غير مشروعة، كما تؤكد الوزارة استمرار حملاتها لضبط أي محاولات لتبييض الأموال أو تهريبها.
وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة، مع الاستمرار في ملاحقة كافة الأطراف المرتبطة بهذه القضايا، وشددت على أن مكافحة غسل الأموال في مصر تمثل أولوية أمنية واقتصادية في المرحلة الحالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
