نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، مساء الأربعاء، محاضرة ألقاها عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس السابق لنادي القضاة، حول موضوع “الأدوار التقليدية والجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وتطرق عبد اللطيف الشنتوف، في محاضرته، لـ”التطور التاريخي للمجلس منذ سنة 1937، إبان الحماية، حيث صدر ظهير أسس لجنة تبت في وضعيات محدودة للقضاة، مشكلة من مسؤولين حكوميين، في مقدمتهم الصدر الأعظم الذي يوازي رئيس الحكومة الآن، مع وزير للعدل ومستشارين كبار للدولة، إلى جانب قاض معين”.
وأشار الشنتوف إلى “تأسيس مجلس أعلى للقضاء سنة 1958 بعضوية مديرين مركزيين في وزارة العدل، وقضاة بحكم مناصبهم وقضاة يعينون باقتراح من وزير العدل”، لافتا إلى “دسترة المجلس الأعلى للقضاء في أول دستور مغربي سنة 1962، الذي تألف من قضاة بحكم مناصبهم، كالرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، والوكيل العام للملك، وصولا إلى دستور 2011 الذي أسس في فصله 115 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وفصّل المحاضر ذاته على مدى ساعتين في اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي قسمها إلى “الاختصاصات التقليدية من جهة، والاختصاصات الجديدة التي أتى بها دستور 2011 والقانون التنظيمي للمجلس أو النظام الأساسي للقضاة من جهة ثانية”.
وختم الرئيس السابق لنادي القضاة محاضرته بالتأكيد على أن “الاختصاصات يمارسها المجلس بمساعدة فريق إداري وقيادة متمثلة في الرئيس المنتدب”.
