وصفت الدكتورة تلالنج موفوانج المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة في الأمم المتحدة، ما يحدث في قطاع غزة بأنه جزء من خطة إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة.
وخلال مقابلة بثتها قناة "الجزيرة مباشر"، أوضحت موفوانج أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، إذ يُحرم السكان من الغذاء والدواء لأكثر من 80 يوما متتاليا، في ظل حصار مطبق فرضته إسرائيل منذ مارس الماضي، وعمليات قصف ممنهجة تستهدف البنية التحتية الصحية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.
وأضافت: "استهداف المستشفيات والطواقم الصحية لا يمكن اعتباره أضرارًا جانبية، بل يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "وجهت رسائل مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، رصدت فيها انتهاكات موثقة، منها استهداف أطباء محددين، واحتجاز بعضهم وتعذيبهم حتى الموت، لكن لم أحصل على أي رد رسمي، وهو جزء من سياسة الإنكار والتجاهل الإسرائيلية".
وانتقدت المقررة الأممية تواطؤ بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، عبر استمرار دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، مما يمنحها قدرة على الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم دون رادع. ووصفت هذا التواطؤ بأنه "مشاركة فعلية في الجرائم" بموجب القانون الدولي.
وأوضحت: "هناك ضرورة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وقف إطلاق النار الفوري وفتح ممرات إنسانية دون عوائق، سكان غزة بحاجة إلى أكثر من مساعدات غذائية؛ فهم بحاجة إلى إعادة إعمار واسعة للبنية التحتية، بما يشمل المنازل والطرق والمستشفيات".
وذكرت: "ما تشهده غزة ليس وليد السابع من أكتوبر، بل هو امتداد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ سنوات، التي شملت منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتخريب محاصيلهم عمدًا من قبل المستوطنين".
واختتمت: "استمرار الضغط الشعبي والمجتمع المدني العالمي هو أحد أهم أدوات التغيير، وأدعو إلى مقاطعة إسرائيل على كافة المستويات، وتعزيز آليات المحاسبة الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب".
