والي جهة طنجة يهاجم "لوبي العقار" ويدعو إلى وقف نزيف "العشوائي"

عاد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، ليضع النقاط على الحروف مرة أخرى ويهاجم المنعشين العقاريين وأباطرة القطاع في “عروس الشمال”، متهما البعض منهم بطريقة غير مباشرة بالسعي وراء تفريخ البناء العشوائي وتعميق الأزمة التي تعيشها المدينة.

وقال التازي، في تفاعله مع مداخلات رؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المنعشين العقاريين خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة: “ينبغي أن نكون موضوعيين ولا نتحدث عن بيروقراطية مصطنعة”.

وأضاف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة: “أظن، اليوم، أن من لديه حق يحصل عليه ومن لم ينل حقه مكتبي مفتوح لأمنحه له”.

واستدرك المسؤول الترابي ذاته موجها كلامه إلى المنعشين العقاريين والمنتخبين: “نحن كمسؤولي سلطة نتقبل النقد الموضوعي والبناء الذي فيه الصالح العام، وليس مصلحة شخصية”، مؤكدا أن مؤسسات الدولة لها “دور تلعبه في إطار القوانين ومن يريد أن يسوق صورة أخرى، فالأرقام لا تكذب”، معتبرا أن المؤشرات تبين أن البناء العشوائي “قلّ في المدينة”.

وخاطب التازي رئيس جمعية المنعشين العقاريين، الذي تساءل عن أسباب تأخر إخراج مخطط التصميم والتهيئة ببعض المناطق التابعة للمدينة؛ مثل الـ160 هكتارا القريبة من محطة قطار البراق، قائلا: “ألا تعرف السبب؟ الكل يعرفه، أحد ما كان يطمع في شيء غير قانوني؛ فتسبب في إيقاف كل شيء”، ثم أردف قائلا: “نحن نشتغل بشكل مكثف، ونحاول ما أمكن القيام بعمل لإخراج شيء محترم ويوافق المعايير المطلوبة، وستظهر النتيجة قريبا”.

وزاد الوالي منتقدا: “أن يكون التصميم مرضيا الجميع فهذا من الخيال العلمي، ولم يحدث يوما أن أرضت وثيقة تعمير الجميع”، متعهدا بالتصدي للتجزيء السري والبناء العشوائي وإيقاف نزيفه.

وردا على مطالب المنتخبين بإيجاد حلول ومنح رخص الماء والكهرباء لسكان عدد من الأحياء ناقصة التجهيز والتي تعتبرها السلطات بنايات غير قانونية، قال التازي: “من ارتكب فعلته ما زال يبحث عن القيام بها في أماكن أخرى”، وزاد موضحا: “أنا لا أتحدث عن البسطاء الذين تورطوا في شراء بقع وأراضٍ في مناطق غير مرخصة؛ فهذا ليس مجال للحملة الانتخابية، وأتفهم أنكم تواجهون المواطنين كمنتخبين، ولكننا نتخذ هذه القرارات من أجل وقف النزيف”.

وأشار إلى أن منعشين عقاريين لم يسمهم تورطوا في تجزئة وبيع “آلاف القطع الأرضية، وما زال بعضهم يبحث عن إيجاد مناطق أخرى للتجزئة، وعدد كبير منهم”، داعيا المنعشين إلى التحلي بقيم المواطنة والعمل على مساعدة السلطات والتوجه نحو إقامة مشاريع في مناطق “الشرافات” و”ابن بطوطة” اللتين اعتبرهما “المستقبل”.

وتساءل الوالي بشكل استنكاري: “إلى متى يمكن أن تتحمل وتستوعب مقاطعة بني مكادة سكان المدينة؟ لأنها وصلت إلى 530 ألف نسمة، وهي وحدها تضم ساكنة أكبر من عمالة الرباط”، وأضاف: “ينبغي أن نعي التحديات الموجودة التي نواجهها”.

وبلغ الرد القوي للوالي التازي ذروته عندما رد على المستشار البرلماني حميد أبرشان، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، الذي طالب بضرورة تسريع إخراج تصميم التهيئة والسماح بإحداث فنادق جديدة لتأهيل المدينة لاستقبال التظاهرات الكبرى، حيث قال التازي: “إن نقص الفنادق في طنجة خطأ لا ينبغي أن نروج له”.

وأفاد التازي ردا على أبرشان: “الحديث عن نقص كبير في الفنادق غير صحيح، وما يبنى ويرخص كاف جدا لاستقبال مختلف التظاهرات”، وأضاف مبينا: “بل إن الوضعية الحالية عندنا في طنجة تضاعف 3 مرات ما يوجد في الرباط، و2,5 مرات ما يوجد في فاس”.

وزاد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة مبينا: “المشكلة هي أن بعض الأشخاص يروجون حقا يراد به باطل، يريدون أن يمرروا مشاريعهم الخاصة، وهي لا يمكن أن تمرر، هذا إذا كانت فنادق والناس يعرفون هذا جيدا”.

وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول الترابي عينه أن طنجة شهدت، العام الماضي، فتح “12 فندقا جديدا؛ منها فندقان كبيران”، مشددا على أن “طنجة والجهة تواجه تحديات وإكراهات في قطاع التعمير؛ لكن القانون موجود وعلينا أن نطبقه”، في رسالة واضحة إلى أنه لن يتراجع أمام الضغوط التي يواجهها منذ تعيينه من طرف “لوبيات” و”حيتان” الإسمنت الكبيرة في المدينة.