"الكتاب" ينتقد إفشال ملتمس الرقابة

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) عن “أسفه إزاءَ الإِفشال الذي تعرَّضت له مبادرةُ تقديم ملتمسٍ للرقابة، لأسبابَ هامشية وثانوية”، موضحا أن الحزبَ “لم يدخل فيها وظلّ مترفِّعاً عنها ومتمسِّكاً بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها”.

وأوضح المكتب السياسي لـ”الكتاب”، ضمن بلاغ له، أن الحزب “ساهم منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، أولاً من أجل أن تكون هذه المبادرة، ثم من أجل إيجاد حلٍّ لتجاوز شكليات تقديمها”.

وفي هذا السياق أكد الحزب ذاته أن “جعل الشكليات أولويةً، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، فَوَّتَ لحظةً تاريخية فارقةً، تُترجمُ وتعبِّرُ عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيحُ مساحة مؤسساتية لـمُحاكَمَتها ومُساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعدم وفائها بالتزاماتها المعلنة”.

وزاد البلاغ مفسرا، في إحالة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “في وقتٍ كانت تسيرُ الأمورُ نحو إيجاد صيغةٍ مناسِبة لشكلياتِ تقديم هذا الملتمس تَحَمَّلَ مكوِّنٌ من مكونات المعارضة مسؤوليةَ الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابَهُ التام منها؛ وهو ما يُثير أسفَ حزبِ التقدم والاشتراكية وتساؤلاتِهِ، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار”.

وقال الحزب المتوقع في صفوف المعارضة إنه “سيظل حامِلاً مشعلَ المعارضة الوطنية، الديمقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، وسيستمرُّ إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردُّدٍ أو مناورة، في تناغُمٍ بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومُبرزاً نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصاً على تقديم البديل الديمقراطي التقدمي”.

وبذلك انضاف حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب العدالة والتنمية الذي اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس، بـ”التنصل وبطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية”، في وقت يطالب “الحركيون” بتوضيح معنى “الاختلاس” الذي جاء ضمن بلاغ الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، الجمعة الماضي.

وفي وقت يحاول المسؤولون في أحزاب المعارضة الثلاثة توجيه اتهامات إلى “حزب الوردة” لم يفوت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فرصة حلوله بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، دون السخرية من فشل المعارضة في طرح ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، قائلا: “ملتمس الرقابة وماقدّيتوشْ عليه”.