
كشفت أرقام حديثة للمفوضية الأوروبية عن استقبال دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بمنطقة “شنغن” أكثر من 11.7 مليون طلب تأشيرة قصيرة المدى سنة 2024، بزيادة قُدّرت بأكثر من 13 في المائة مقارنة بالأرقام المسجّلة في العام الذي قبله، وزيادة بحوالي 56 في المائة مقارنة بعام 2022.
في هذا الصدد جاءت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول التي تقدم مواطنوها بطلبات للحصول على هذه التأشيرات، بما مجموعه أكثر من 606 آلاف طلب، مقابل أكثر من 591 ألف طلب سنة 2023، فيما احتلت الصين المركز الأول بأكثر من مليون و779 ألف طلب، تلتها تركيا بمليون و173 ألف طلب، ثم الهند بمليون و108 آلاف طلب.
وسجلت المفوضية الأوروبية إصدار أكثر من 9.7 ملايين تأشيرة عام 2024، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بعام 2023 الذي أُصدرت خلاله السلطات الأوروبية 8 ملايين و500 ألف تأشيرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرقم يبقى أقل من ذلك المسجّل عام 2019، إذ جرى إصدار 15 مليون تأشيرة دخول إلى الأراضي الأوروبية.
وفي المقابل انخفضت نسبة رفض طلبات التأشيرة من طرف دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بمنطقة “شنغن” العام الماضي لتصل إلى حوالي 14.6 في المائة، مقابل 16 في المائة و17.9 في المائة عامي 2023 و2022 على التوالي.
وكشفت الأرقام عن تفاوتات واضحة في معدلات الرفض برسم العام الماضي، إذ انخفضت بالنسبة لمواطني بعض الدول كروسيا، التي تراجع فيها معدل الرفض ما بين عامي 2024 و2023 من أكثر من 10 في المائة إلى 7.5 في المائة، ثم الرأس الأخضر التي تراجع فيها هي الأخرى هذا المعدل من 36.6 في المائة سنة 2023 إلى 32.5 في المائة برسم العام الماضي.
وفي المقابل ارتفع معدل رفض التأشيرات في صفوف مواطني بلدان أخرى، كدولة نيجيريا التي رُفض أكثر من 45 في المائة من الطلبات التي تقدم بها مواطنوها السنة الماضية، مقابل 40 في المائة السنة التي قبلها، إضافة إلى كل من السنغال، والإكوادور، وبنغلادش، والكونغو برازافيل.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن “أكثر من نصف التأشيرات الـ9.7 ملايين التي تم إصدارها عام 2024 سمحت بالدخول المتعدد إلى منطقة شنغن، بالإضافة إلى إصدار دول شنغن حوالي 85,119 تأشيرة موحدة مباشرة عند الحدود الخارجية”.