قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن امحمد الخليفة “رجل ساهم في بلورة الفكر التعادلي وتجسيده في التصور والممارسة، وتولّى أمانة التعريف به وتصريف مختلف أبعاده الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية”، معتبرا أنه “تملّك قدرة هائلة على التأثير والإقناع. فكانت خطاباته السياسية ونفاذ كلمته وصدق طويّته وقوة تمرّسه السياسي والحزبي”.
وأضاف بركة اليوم الأربعاء، خلال لقاء نظمه فريقا الحزب بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم الكتاب الجديد للقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الصادر مؤخرا تحت عنوان “صوت الشعب القوي في البرلمان”، أنه من خلال مؤلّّفه يمكن استحضار “تفاعل البرلمان مع العديد من القضايا المجتمعية، الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ميّزت فترة عضويته بمجلس النواب ورئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس”.
وأفاد وزير التجهيز والماء أنها “فترة فارقة شكَّل فيها البرلمان فضاء للنقاش السياسي الحاد، الرفيع والمسؤول، ومِنصة للحوار الجاد حيث تتلاقح الأفكار والرؤى وتَتدافع الأطروحات لخدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن القضايا الملحة للمواطنات والمواطنين”، مستحضرا “الترافع السياسي الراقي، المنتج للحلول والمبادرات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطنين”.
وشدد على أن “البرلمانيين ساهموا من مختلف الفُرقاء السياسيين في الارتقاء بالعمل البرلماني والإبداع التشريعي، والتأسيس لمرحلة جديدة، مرحلة الانتقال الديمقراطي، وتطوير الفعل السياسي وإرساء أعراف وتقاليد رقابية، ساهمت في الارتقاء بالحياة النيابية والسياسية ببلادنا وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، كما ساهمت في إنتاج تشريعات تُواكب تطلعات الشعب المغربي نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنصاف والكرامة”.
وتابع القيادي السياسي: “في هذه الفترة من مساره البرلماني وكرئيس للفريق الاستقلالي، أبلى امحمد الخليفة البلاء الحسن، حيث ساهم تشبّعه بالفكر التعادلي والتزامه الثابت بالذود عن قيمه ومواقفه، في تصريف اختيارات الحزب ومواقفه وقراراته وتوجهاته”، وزاد: “ظلّت قناعته راسخة، كما هي اليوم، بأن الممارسة البرلمانية المسؤولة والملتزمة هي أساس البناء الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وفي سياق ما تضمّنه الكتاب من “أحداث ومحطات حاسمة ومعارك سياسية وديمقراطية عرفتها بلادنا في تلك الفترة”، قال بركة إن الفريق النيابي خاض، برئاسة الخليفة، “معركة إلغاء ‘ظهير كل ما من شأنه’ لسنة 1935، بمبادرة تشريعية تقدم بها الفريق الاستقلالي مدعوما بالفريق الاشتراكي، وبعدَ خمس سنوات من إيداع المقترح، تمت المصادقة عليه بعد معركة ضارية”.
كما أشار الوزير إلى “معركة الخوصصة، التي دارت رحاها إبان مناقشة القانون المتعلق بالخوصصة”، مسجلا أنه “كان هناك توجه حكومي إلى خوصصة بلا حدود”؛ لكن المعارضة الوطنية “تصدّت لهذا التوجه في مجلس النواب، داعية إلى إدراج الخوصصة في إطار منظور شمولي للتنمية وإعادة هيكلة الاقتصاد، دون المساس بالمؤسسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها التوازن الكلي للبلاد، ودون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين غير القابلة لتركها لمنطق السوق والمنافسة، ودون فتح الباب على مصراعيه لسيطرة رأس المال الأجنبي على اقتصاد البلاد وعلى المؤسسات الاستراتيجية”.
وشدد المسؤول الحزبي على أنها “معركة تعرض خلالها الفريق الاستقلالي لتهجّم حكومي عنيف اعتذر بعده الوزير الأول آنذاك بشكل علني في البرلمان، لا لشيء إلا لأنه كشف مساوئ الخوصصة وحجم الضرر الذي قد تلحقه بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين، ولأنه طالب بالكشف عن لائحة المؤسسات المرشحة للتفويت والمستفيدين منها، ولأنه انتصب مدافعا بشراسة عن المؤسسات الاستراتيجية ومطالبا بعدم خوصصتها”.
وتطرق كذلك لما أسماه “معركة رسم الصحون المقعّرة (بارابول)”، وقال: “قامت الحكومة آنذاك بالمصادقة على مرسوم بقانون يقضي بفرض رسم على هذه الصحون التي يرفعها المغاربة فوق أبنيتهم ومساكنهم؛ وهو الذي حظي بمصادقة مجلس النواب، وعارضه الفريق الاستقلالي بِشدة واعتبره غير قانوني وغير دستوري وتَم الطعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي صدر قراره بتأييد الطعن الاستقلالي واعتبار المرسوم غير مطابق للدستور”.
ولفت المتحدث إلى “معركة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن الفريق النيابي لحزب “الميزان” برئاسة محمد الخليفة أكد “على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع مقتضيات الاتفاقية واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير، من أجل عدم الإِضرار بالاقتصاد الوطني الهش آنذاك، وكان ترافعه قويا من أجل دعم أوروبي أساسي لإمكانيات الاستثمار ببلادنا وجعل اتفاقية الشراكة ميثاقا للتنمية المشتركة الحقيقية”.
