أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المعين حديثًا من طرف الملك محمد السادس، عزمه الصادق على مواصلة المسير قدمًا إلى جانب كافة الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل “الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وتسخير كل الطاقات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة”، مؤكدًا أيضًا حرصه على “تكريس استقلال السلطة القضائية، وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون، وضمان سيادته، ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد”.
وأضاف بلاوي، في كلمة له بمناسبة تنصيبه، اليوم الأربعاء، في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أنه “إذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة تأسس واشتد عوده فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها، بمشيئة الله، بكل عزم وإصرار، لتكون في مستوى الانتظارات”.
وعبّر رئيس النيابة العامة الجديد عن تطلعه في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالح هذه المؤسسة، “ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام، في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة”، وزاد: “ومن أجل مواكبة ذلك سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص، بالقدر نفسه، على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. كما سأسعى جاهدًا إلى إرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة، والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها، سعيًا إلى تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والرفع من فعالية أدائها، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف، وتبني التخطيط الإستراتيجي، ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة”.
كما عبّر المسؤول القضائي عن تطلعه، خلال الأشهر القليلة القادمة، إلى وضع مخطط إستراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة، مردفا: “إيمانًا منا بأهمية توفير ظروف العمل الملائمة، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية اللازمة، فإننا نتطلع أيضًا في الأمد القريب إلى الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة، في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وكذا مع بعض الشركاء”.
واستحضارًا لمبدأ التعاون بين السلط الذي كرسته روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكد بلاوي أنه سيعمل على “التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية”، مؤكدًا في الوقت ذاته حرصه على “تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، ولاسيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانًا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحين أساسيين للعمل المشترك والبنّاء”.
وأهاب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بكل مكونات النيابة العامة التي يرأسها بهذه الصفة ألا تدخر جهدًا من أجل “التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم، وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم، بكل حزم وصرامة؛ وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وصياغتها في شكل برامج للتكوين، سنواصلها، بمشيئة الله، في القادم من الأيام”.
وواصل المسؤول ذاته: “كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها؛ نيابة عامة مواطنة، منافحة عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك”، مشيرًا في هذا الإطار إلى العمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حديثه عن تخليق الحياة العامة سجّل المتحدث ذاته أن “النيابة العامة لن تدخر جهدًا في ذلك، وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية، ضمانًا لحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحرص على التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز مبدأ سيادته، ومساواة الجميع أمامه”، مضيفًا: “كما سنواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع، وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء”.
واستحضارًا للدور الذي يلعبه القضاء في مجال تحقيق التنمية أكد رئيس النيابة العامة الجديد حرصه على تفعيل دور هذه الأخيرة في “مجال حفظ النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار باعتباره مدخلًا أساسيًا للرفع من النمو الاقتصادي”، معبرًا، على صعيد آخر، عن تطلعه في المنظور القريب إلى “توفير مقر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط، الذي تتولى رئاسة النيابة العامة بالمملكة الشريفة أمانتها العامة، وهو ما يعكس الإشعاع الدولي الذي تحظى به بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، حفظه الله، كمركز جذب وثقة لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية”.
