يبدو أن تسوية أوضاع نحو 400 ألف مهاجر غير نظامي في إسبانيا باتت أقرب إلى التحقق، خاصة بعد التحول اللافت في موقف الحزب الاشتراكي الحاكم.
المبادرة، التي دعمتها أكثر من 900 منظمة مدنية وجمعت 600 ألف توقيع، حظيت بموافقة أغلب الكتل البرلمانية، باستثناء حزب “فوكس”.
وعلى الرغم من التحفظات الأولية لكل من “PP” و”PSOE”، فإن الضغوط – سواء من الكنيسة أو من شركاء الحكومة – فرضت تغييرا تدريجيا في مواقف الحزبين.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، استنادا إلى مصادر حكومية، أن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، بات يولي الملف اهتماما خاصا؛ بالنظر إلى الخصاص الكبير في اليد العاملة الذي تعانيه قطاعات اقتصادية عديدة، ما جعل تسوية أوضاع المهاجرين أولوية على أجندة الحكومة.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، والذي يسهل بعض إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة؛ لكنه يقصي في المقابل آلاف طالبي اللجوء، ما قد يزجّ بهم في أوضاع قانونية هشة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المبادرة التشريعية الشعبية، بصيغتها النهائية، قد تشكل صمام أمان قانوني لهؤلاء المستبعدين من المسارات والقنوات الرسمية، في وقت تحذّر فيه قيادات من الحزب الاشتراكي من أن “عدم المصادقة على المبادرة قبل الصيف سيخلق إشكالات، بسبب ازدحام الأجندة البرلمانية لاحقا”.
ورغم أجواء التشدد الأوروبي حيال قضايا الهجرة، يعتقد أن الطابع الشعبي للمبادرة يمنحها غطاء سياسيا؛ بالنظر إلى أنها مقترح برلماني وليس حكوميا.
وتجري الحكومة الإسبانية، حاليا، مفاوضات مع حزب “بوديموس” لصياغة نص توافقي، في أفق عرضه قريبا على باقي الكتل البرلمانية، وسط ترقب لموقف حزب الشعب ومدى تأثير ضغوط الكنيسة عليه.
