يبدو أن قطاع الهيدروجين الأخضر في أميركا يستعد للدخول في نفق مظلم، مع مناقشة مجلس النواب مقترحًا جمهوريًا يرمي لإنهاء تطبيق الحوافز الضريبية المعروفة بـ"ائتمان 45 في" أو (45V).
وسبق أن أُقر الائتمان في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 لدعم إنتاج الهيدروجين النظيف، ضمن بنود قانون خفض التضخم.
وحسب قاعدة بيانات قوانين دعم الهيدروجين العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، يُقرّ الائتمان الأميركي حوافز ضريبية تصل إلى 3 دولارات/كيلوغرام من الوقود.
وكانت المشروعات المتعثرة قد تلقّت دفعة للأمام، مستندة إلى امتداد سقف الدعم حتى عام 2033، قبل طرح الجمهوريين تقديم موعد إنهاء العمل بهذا الائتمان نهاية العام الجاري (2025).
ارتباك دعم الهيدروجين
تسبب صراع الإدارتين الأميركيتين السابقة والحالية في ارتباك دعم الهيدروجين، وباتت تشريعات الوقود النظيف ضحية بين رؤية الرئيسين السابق "جو بايدن" والحالي "دونالد ترمب".
وواجهت رؤية إدارة بايدن لقطاع الهيدروجين الأخضر في أميركا انتقادات؛ لإقرارها دعمًا عبر تقديم حافز ضريبي قدره 3 دولارات/كيلوغرام.
ونُظر آنذاك إلى هذا الدعم بأنه دفعٌ رئيسٌ للصناعة، رغم ما تعرضت له الرئاسة آنذاك من انتقادات (من الاتحاد الأوروبي وغيره)؛ خوفًا من تسبب الدعم في جذب أميركا لاستثمارات الوقود العالمية واستحواذها على الحصة الأكبر.
وقال معارضو ائتمان "45 في" إنه قد يعرقل النمو العالمي للصناعة.
ومؤخرًا، استهدف أعضاء جمهوريون في مجلس النواب إنهاء العمل بالائتمان بحلول نهاية العام الجاري، بدلًا من إنهائه عام 2033 كما كان مخططًا له سابقًا، وفق ما أورده موقع هيدروجين إيكونوميست.
وطرح الجمهوريون المقترح، منتصف شهر مايو/أيار الجاري، في محاولة لإقراره خلال الاتفاق حول بنود الميزانية.
ويتضمّن المقترح الاحتفاظ بالحافز الضريبي لأنشطة احتجاز الكربون، مع تحديد بعض الاشتراطات.
واقع الهيدروجين الأخضر في أميركا
وقع مطورو الهيدروجين الأخضر في أميركا بمأزق؛ إذ انطلق عدد منهم ليسجل تقدمًا في بعض المشروعات، التي اعتمدت بصورة كبيرة على "ائتمان 45 في".
وقد يؤدي وقف العمل بالاعتماد الضريبي إلى افتقار المشروعات الخضراء للاستثمارات، والعجز عن تأمين التمويل اللازم.
ودعا الاتحاد الأميركي للهيدروجين المعنيين بالصناعة لحماية الحوافز والإعفاءات التي يتضمنها الاعتماد، واصفًا المقترح والسيناريوهات المترتبة عليه بأنها "محطة فاصلة".
وحذّر مؤيدو الدعم من العجز عن خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذا استمر الاتجاه المقاوم للحافز الضريبي، وإحباط مساعي وزارة الطاقة -المعلنة عام 2021- للعمل على تقليص تكلفة الإنتاج لتصل إلى دولار واحد للكيلوغرام خلال 10 سنوات.
وتشكّل مشروعات الهيدروجين الأميركية 16% من إجمالي المشروعات العالمية، ثلثها من الهيدروجين الأخضر، وفق معلومات غولف إنرجي.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- ملامح إستراتيجية الهيدروجين النظيف في أميركا:
الهيدروجين الأخضر أم الأزرق؟
قد يثير إلغاء العمل بالائتمان الضريبي "45 في" التساؤلات حول الأفضلية بين الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وتبلغ نسبة مشروعات الوقود الأزرق (المعتمد في إنتاجه على الغاز بعد احتجاز الكربون وتخزينه) ضمن محفظة الهيدروجين الأميركية 14%، مقارنة بـ38% للهيدروجين الرمادي (المعتمد في إنتاجه على الوقود الأحفوري).
واللافت للنظر أن نسبة المشروعات الخضراء التي قد تصل إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي لا تزال أقل من 10%، في ظل عدم وضوح معايير التمويل لأنواع الوقود.
ويرى فريق متفائل بعض الشيء أن إنهاء العمل باعتماد "45 في"، ووقف الدعم الأميركي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، يصُبَّان في صالح توسعات الهيدروجين الأزرق عالميًا.
ويمكن أن يحدث ذلك عبر الاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتوسعات تقنية احتجاز الكربون وتخزينه؛ ما يعزز من الطلب على الوقود الأزرق.
وقد تنمو سوق الهيدروجين الأخضر في أميركا تدريجيًا بالتزامن مع ذلك، لتصبح جاهزة للعمل بصورة أكثر تنظيمًا وقدرة على تأمين التمويل في إدارات لاحقة.
وجنبًا إلى جنب، يواصل المطورون التوسع في تقنيات التحليل الكهربائي، لتحقيق هدف إنتاج الهيدروجين بدولار واحد/طن بحلول 2031.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
