قررت الحكومة تأجيل طرح موقعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البحرية في هولندا، كان من المقرر طرحهما في شهر سبتمبر/أيلول المقبل (2025).
وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يواجه القطاع -باعتراف الحكومة- تحديات جمة، أبرزها ارتفاع التكاليف وتحديات مرتبطة بصنع القرار وسلاسل التوريد، وهو ما تعمل على حلّه حاليًا.
وأرجعت وزارة المناخ والنمو الأخضر تأجيل طرح الموقعين -حيث من المقرر بناء مزرعتين بقدرة 2 غيغاواط- إلى ما وصفته بظروف السوق السيئة، وتراجع شهية المطورين عن المشاركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أخّرت فيه هولندا مستهدفات رفع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البحرية إلى 21 غيغاواط، من 4.7 غيغاواط فقط، من 2030 إلى عام 2032.
مناقصات الرياح البحرية في هولندا
كان من المقرر طرح 3 مواقع للتنافس على رخص التأجير والبناء والتشغيل، بإجمالي قدرات 3 غيغاواط، بمناقصات الرياح البحرية في هولندا خلال الربع الثالث من هذا العام (2025).
وفي مارس/آذار الماضي (2025)، قالت وزارة المناخ، إن الإقبال كان ضعيفًا للغاية على المنافسة على مواقع مزارع الرياح الثلاث المقرر طرحها سابقًا.
ومؤخرًا، أشارت إلى تدهور ظروف السوق بالنسبة لمشروعات الرياح البحرية وتراجع الطلب على الكهرباء وانتفاء الدعم الحكومي، وهو ما اشتكت منه سابقًا شركتا أورستد الدنماركية (Orsted) وإينيكو الهولندية (Eneco).
وبناءً على ذلك، قررت الوزارة تأجيل طرح اثنتين من مزارع الرياح البحرية، وهما "جاما-إيه" و"جاما-بي" (Gamma-A) و(Gamma-B)، بقدرة إجمالية 2 غيغاواط.
كما تقرر طرح مناقصة لبيع حقوق الموقع الثالث الذي يبعد مسافة 95 كيلومترًا إلى الغرب من سواحل مدينة تيسل في بحر الشمال خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسيشكّل إنتاج الكهرباء من تلك المزرعة نحو 3.5% من استهلاك الكهرباء في هولندا، بحسب الوزارة.
وكان من مقررًا في البداية أن يضم الموقع الثالث مزرعة رياح بحرية بقدرة 2 غيغاواط، إلّا أن قدراتها خُفِّضَت بمقدار النصف لتقليل التكاليف الاستثمارية والمخاطر المالية على المطورين، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "أوفشور ويند" (offshore wind).
مزارع الرياح البحرية في هولندا
تقول وزارة المناخ، إن صناعة الرياح البحرية في هولندا "لا غنى عنها" في مزيج الكهرباء الحالي والمستقبلي؛ كونها مصدرًا ميسور التكلفة نسبيًا، وقابلًا للتوسع لإنتاج الطاقة النظيفة.
وتعمل الوزارة على وضع خطة عمل لتحسين المناخ الاستثماري بالقطاع، كما ستدرس تقديم الدعم المالي، مثل تطبيق العقود مقابل الفروقات التي تضمن تحقيق المطورين أرباحًا في حالة انخفاض سعر الكهرباء، وذلك بداية من عام 2027.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- نمو قدرات طاقة الرياح البحرية والبرية في أوروبا خلال 10 سنوات:
وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تَقرر تعديل القواعد الحاكمة ومعايير المشاركة في مناقصة الرياح البحرية المقبلة؛ إذ تستهدف وزارة المناخ الهولندية تحسين الظروف الاقتصادية لمطوري مشروعات الرياح البحرية في هولندا.
يُشار هنا إلى أن تلك الإجراءات جاءت بعد تراجع المستثمرين عن نموذج العقود الحالي الخالي تمامًا من الإعانات الحكومية.
ومن خلال الخطة المقرر طرحها في الربع الثالث، تسعى الحكومة إلى جعل المناقصة المقبلة أكثر جذبًا في عيون المستثمرين، والسماح ببناء المزارع البحرية بوتيرة "واقعية"، على حدّ وصفها.
وسيكون ذلك من خلال بند يمنح المطورين اليقين المالي، ويقلل المخاطر خلال أول عامين بعد الحصول على الرخصة، ويسهم في تيسير معايير التصنيف اللازمة لتقييم العروض المشاركة.
كما تشجع القواعد الجديدة على الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، من خلال خفض تكاليف التقديم لتلك الابتكارات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
