كشف وكيل أول مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، عن رفع جلسة الشيوخ العامة للمجلس وذلك بعد أن يتم الموافقة على الدراسة التي قدمها الدكتور هاني سري الدين، والتي تتضمن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في القطاع المدني والتجاري الذي أصدر بالقانون رقم 27 لعام 1994، وتحويله إلى رئيس جمهورية مصر.
وأشار المستشار، أنه سيتم تحديد موعد عقد اللجنة القادمة خلال وقت لاحق، وسيتم إخطار أعضاء مجلس النواب به.
وكانت قد تضمنت الجلسة الموافقة على التقرير المقدم من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فيما يخص الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري، والتي تضمنت تشريع عدد من القوانين في المواد المدنية والتجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
