أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022.
وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.
كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
