علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن تحرك المصالح المذكورة مرتبط بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات “تبييض” ملايير التسوية الطوعية الجبائية.
وأفادت المصادر ذاتها بحمل المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، خصوصا في الدار البيضاء، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية المشار إليها، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، إذ أكدوا لهم أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مشددة على شروعهم في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات ذات مسؤولية محدودة SARL، جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية، موثقة بفواتير ومعززة بكشوفات بنكية.
وأكدت مصادر الجريدة أن المعلومات بخصوص عمليات “تبييض” ملايير التسوية الطوعية الجبائية لمحت إلى حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين” في الدورة البنكية، موردة أن المعطيات المتوصل بها حددت حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي العاصمة الافتصادية وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبالغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا.
وتنتظر المستفيدين من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة (الأشخاص الذاتيون) مراجعات ضريبية في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية لهذه الفئة من الملزمين، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، على اعتبار أن العملية التي انتهت متم دجنبر الماضي لا تعفي الملزمين المعنيين من الخضوع لمراقبة ضريبية لاحقة عن السنوات غير المتقادمة من 2021 إلى 2024، على أساس استثناء مبلغ المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات فقط، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة؛ وكذا بالنسبة إلى تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للفئة المذكورة من الملزمين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وكشفت مصادر هسبريس عن تعزيز حماية “التسوية الطوعية” المبالغ المصرح بها فقط، واستثناء الأموال الأخرى التي لم يشملها التصريح من أي عملية مراقبة طارئة، مخاوف زبائن بنوك، موضحة أن بعضهم توجهوا نحو منتجات الادخار، في محاولة لإقحام مبالغ نقدية ضخمة في الدورة البنكية، عن طريق ودائع موجهة إلى باقات ادخار خاصة بالتعليم والتقاعد والصحة وغيرها، علما أن عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.
