استثني قانون العمل الجديد فئات العمالة المنزلية منه، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً على القانون رقم 14 لسنة 2025 فى عيد العمال.
بعد استثناءه من قانون العمل الجديد.. آخر تفاصيل مشروع العمالة المنزلية
وبعد استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل الجديد، أصدر الرئيس السيسي قراراً بسرعة الانتهاء من إعداده، وكشفت مصادر سياسة لـ «تحيا مصر» بأن الحكومة بدأت بالفعل في إعداده.
وسبق وعقدت اللجنة التشريعية المختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، اجتماعاً بديوان عام وزارة العمل، برئاسة محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مُمثليين عن وزارات العدل،والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي ، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
أهداف مشروع قانون العمالة المنزلية
وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وخلال الاجتماع تم طرح المسودة الأولى لمشروع القانون التي انتهت إليها اللجنة، ومناقشة كافة مواد الإصدار وبعض مواد الباب الأول بشأن التعريفات والأحكام العامة، حيث يهدف إلى حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل
وتنص الاقتراحات على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك ، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.
حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر
وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، كما تضمنت حظر عمل الاطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.
وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
وقال البيان إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية ،مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها ، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وحدد التزامات صاحب الأسرة،والعامل المنزلي،ووكالة التشغيل ،والوزارة المختصة .
كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وأجازه زيارة الاماكن المقدسة ، و الإجازات الدراسية.
حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر
وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين ، وكما نص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة ، وتمكين العامل من الوصول الى المرافق الصحية ، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية.
وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة ، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
